تضمنت المبادئ مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، حيث تؤكد على أهمية الاستعداد المبكر للجنة إدارة الأزمات أو لجنة الاستقرار المالي داخل المصرف المركزي، والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة، من خلال وضع استراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، إضافة إلى التأكيد على استمرار إجراءات الدعم الاقتصادي لفترة مناسبة في مرحلة الانتعاش، ذلك لضمان تدفق السيولة إلى الاقتصاد. إذ يتأثر نجاح الإجراءات المتخذة بتوقيت تخفيفها أو سحبها. إذ تدعو المبادئ إلى عدم سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد يؤدي إلى تراجع حجم الائتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات والأسر، في حين إن التأخر كذلك في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.
أكدت المبادئ على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياستين النقدية والمالية والسياسة الاحترازية الكلية، كما أكدت على ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الاحترازية الكلية التي تم تخفيفها أو تحريرها خلال الأزمة الحالية، إضافةً إلى أهمية استمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الاقتصادي، مما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرج بشكلٍ متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات السياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية.
كذلك أوصت المبادئ أهمية استمرار المصارف المركزية في تبني برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي، لدعم النشاطات الاقتصادية الإنتاجية بأسعار فائدة وآجال مناسبين. كما دعت إلى وضع الأطر الملاءمة لتعامل البنوك مع عملائهم الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الائتمانية، على أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار في تقاريرهم الائتمانية.
دعت المبادئ إلى ضرورة إجراء دراسة تقييم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا، ذلك للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به، خصوصاً مؤشرات المتانة المالية، على ألا يتم الاكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط، بل ببناء توقعات لهذه المؤشرات مبنية على منهجيات علمية ونماذج قياسية، ووضع الخطط والحلول والتوصيات الملاءمة لمعالجة أوجه القصور أو مواطن الضعف التي قد تظهر.
على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية على أهمية قيام المصرف المركزي بالطلب من البنوك التجارية تزويده بتقرير معتمد من مجلس الإدارة، يقيم مدى تأثرها بجائحة كورونا، والأثر المتوقع على مؤشرات المتانة المالية، خصوصاً نسبة القروض غير العاملة، ونسبة كفاية رأس المال، والربحية، والسيولة، على أن يتضمن التقرير تقييماً لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وخطة زمنية لمعالجة أي مواطن ضعف أو قصور فيها.
تطرقت المبادئ أيضا إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي، أهمها المتطلبات الرقابية والاحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط الإنعاش، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.