من المنتظر أن تبدأ الخميس 19 نوفمبر 2020 أعمال جلسة علنية في البرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية "ميزانية الدولة" 2021.
وحسب مصدر مطلع فسيتم تقديم تقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 من طرف وزير المالية.
وبعد استعراض قانون المالية سيعلق السادة النواب على العرض قبل أن يبدؤوا التصويت عليه.
وقد صادق مجلس الوزراء14 اكتوبر الماضي على مشروع قانون المالية، (ميزانية الدولة) لسنة 2021.
يتوازن مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16,4% مقارنة بقانون المالية لنفس السنة.
ويكرس مشروع قانون المالية لسنة2021 الأولوية التي تحظى بها العدالة الاجتماعية في برنامج " تعهداتي " مع تخصيص موارد معتبرة لترقية القطاعات الإنتاجية من أجل دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وذلك من خلال ميزانية استثمار بلغت 24,5 مليار أوقية.
وفي هذا الصدد، يهدف مشروع قانون المالية إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بغية تحقيق الشمول الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين عموما ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة خصوصا، إضافة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.
ويركز المشروع على تطوير البنية التحتية الاقتصادية الاجتماعية والرفع من القيمة المضافة للموارد المحلية وتنويع النسيج الاقتصادي وترقية الصناعة والابتكار والبحث العلمي.
* الصورة لوزير المالية : محمد الامين ولد الذهبي
الوئام + الحصاد