قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن الجدل الدائر بشأن تعيين مجموعة من المفتشين بوزارة المالية، لم يطلع أصحابه بما فيه الكفاية على الترسانة القانونية الناظمة للقطاع، ولا النصوص المستحدثة من أجل حوكمة قطاع المالية وتعزيز المنظومة المكلفة بالتفتيش خلال السنوات الأخيرة.
وقالت المصادر التى تحدثت إليها زهرة شنقيط إن شروط التعيين في الهيكلة الإداردية لكل قطاع تحددها النصوص القانونية ذات الصِّلة و بشكل خاص المرسوم المحدد لهيكلة وصلاحيات القطاع المذكور.
وقد عمدت الحكومة الموريتانية ابان عملية الضبط والمراجعة التى قام بها الوزير السابق المختار أجاي لقطاع المالية في الفترة إلى سن نصوص قانونية واضحة، تنص على أن المفتش المدقق هو بمثابة رئيس مصلحة يعيين بمقرر من الوزير ولا يشترط فيه أن يكون من السلك المالى، وذلك بعد أن أظهرت العمليات الجارية لاصلاح القطاع وضبطه إلى حاجة القطاع إلى قانونيين ومهندسين وليس فقط إلي موظفين من السلك المالى.
وبغية تقنين الاجراءات تم تمرير المرسوم المنظم للقطاع حينها، وهو التغيير الذى شمل المادة التي كانت تضع الشرط المتعلق بتخصص المالية.
ومع وصول وزير المالية الجديد تم ارجاع مستوي المدقق إلي مستوي مدير، دون أن يشترط فيه أن يكون موظفا من السلك المالي، مع ترك المجال - وفق القانون - للوزير من أجل تعيين المفتشين
* الصورة لوزير المالية ك محمد الامين ولد الذهبي.
:زهرة شنيقيط