قالت منظمة التجارة العالمية "إن التجارة الزراعية العالمية خرجت بوضع أفضل من التأثيرات القاسية التي فرضها وباء كوفيد - 19 على القطاعات الاقتصادية الأخرى"، مبينة أن القطاع الزراعي يتعافى الآن بوتيرة أسرع من القطاعات الأخرى المتضررة. غير أن المنظمة لم تستبعد "تحول الأزمة الصحية الحالية إلى أزمة غذائية".
وأوضحت مذكرة إعلامية لأمانة المنظمة أمس أن التدابير الأولية للدول الأعضاء ركزت على ضمان التوافر الفوري للأغذية، أعقبتها مرحلة ثانية من السياسات الرامية إلى إصلاح سلاسل الإمداد المقطوعة ومساعدة المنتجين على التعامل مع الوضع "الطبيعي الجديد".
وفي حين شهدت تجارة السلع بشكل عام انخفاضا حادا في النصف الأول من 2020، زادت الصادرات الزراعية والغذائية بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2019، مع زيادة أخرى في آذار (مارس) ونيسان (أبريل). بيد أن الأزمة مارست مزيدا من الضغط النزولي على أسعار الأغذية، وبالتالي على إيرادات المنتجين.
علاوة على ذلك، ففي حين إن مخزونات الأغذية العالمية ومستويات الإنتاج بالنسبة إلى أكثر المواد الغذائية استهلاكا - الأرز والقمح والذرة - بلغت أو اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن تأثير كوفيد - 19 في الوظائف والدخول زاد من عدد الجياع في جميع أنحاء العالم.
تؤكد المنظمة أنه من خلال المساهمة في توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته، تظل التجارة جزءا حاسما من الحل لشواغل الأمن الغذائي للدول، ولا سيما في وقت تتعرض فيه دخول الناس للضغوط. "لذلك لا بد من إبقاء التدفقات التجارية مفتوحة، وضمان استمرار تشغيل سلاسل الإمدادات الغذائية".
ووفقا لأحدث تقديرات برنامج الأغذية العالمي، يمكن أن يعاني 270 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد بحلول نهاية 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 82 في المائة عما كان عليه قبل انتشار الوباء.
وتحذر الورقة من أن الدول لا تزال تكافح الوباء، وأن تداعياته على سلاسل إمدادات الغذاء لا تزال تتكشف. تقول "في حين لا يوجد في الوقت الراهن أي سبب يحول دون تحول الأزمة الصحية الحالية إلى أزمة غذائية، فإن الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي تشكل خطرا، وإن السياسات التجارية للحكومات يمكن أن تحدد كيف سيتطور الوضع".
تقول المذكرة "إن جائحة كوفيد - 19 وانتشارها السريع فاجأت عديدا من الحكومات والمنتجين الزراعيين، ما دفع أعضاء المنظمة إلى الاستجابة الفورية على صعيد السياسات، وأن عديدا من التدابير الأولية أثر تأثيرا سلبيا في القطاع الزراعي". لكن الزراعة أظهرت في الواقع مرونة، مع أداء تجاري كان أفضل من القطاعات الأخرى.
وفي تحليل المذكرة لاستجابات الأعضاء، استهدفت تدابير الاستجابة الأولية معالجة أكثر الشواغل إلحاحا : احتواء الفيروس لإنقاذ الأرواح، وضمان الأمن الغذائي في الداخل، إضافة إلى الإغلاق، شملت التدابير سياسات سهلت التجارة الزراعية وقيدتها على حد سواء : تدابير جديدة للصحة والصحة النباتية، خفض التعريفات، وفرض قيود على الصادرات. كما حدثت زيادة في التخزين، وقد تغيرت تدفقات التجارة الزراعية تغيرا كبيرا، بسبب التغير المفاجئ في أنماط الاستهلاك الذي نجم عن التدابير المتخذة.
وأعقبت التدابير الأولية التي تركز على ضمان توافر الأغذية فورا، مرحلة ثانية استهدفت إصلاح سلاسل الإمداد المقطوعة ومساعدة المنتجين الزراعيين على مواجهة الوضع "الطبيعي الجديد". تقول المنظمة "في حين إن عديدا من الحكومات خفف تدريجيا من تدابير الإغلاق، وأزال عديدا من القيود المفروضة على الصادرات، وأدخل تدابير دعم محلية لإسناد القطاع الزراعي، فإن الوباء لا يزال ينتشر في مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يستمر في التأثير في الطلب على المنتجات الزراعية وتوريدها".
وكانت التجارة في المنتجات الزراعية أكثر مرونة من التجارة عموما بسبب الطبيعة الأساسية للأغذية التي تتميز بعدم مرونة نسبية في الدخل والطلب عليها، فضلا عن كون معظم التجارة الزراعية "ولا سيما الحبوب والحبوب الزيتية" يتم في شحنات بحرية بالجملة لم تتعرض لاضطرابات كبيرة. وفي حين إن تجارة السلع عموما انخفضت بشكل حاد في النصف الأول من 2020، ارتفعت الصادرات الزراعية والغذائية بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها في 2019، مع زيادة بنسبة 3.3 في المائة في آذار (مارس)، تليها زيادة بنسبة 0.6 في المائة في نيسان (أبريل)، على الرغم من أن البيانات الأولية لشهر أيار (مايو) تشير إلى انخفاض بسيط "-1.3 في المائة" مقارنة بعام 2019.
تقول المنظمة "إن هذه الصورة العامة تخفي حقيقة أن الطلب على بعض المنتجات الزراعية "مثل المنتجات الزراعية غير الغذائية مثل جلود الفراء الخام أو الصوف أو الزهور" انخفض بشكل كبير، بينما ازداد في منتجات أخرى "مثل الأغذية الأساسية والفواكه والخضراوات المصنعة"، ما يعكس "شراء الذعر الأولي وزيادة الاستهلاك المنزلي".
وتضيف "في نيسان (أبريل) 2020، انخفضت الصادرات أيضا في عديد من المنتجات الغذائية، ولا سيما المنتجات ذات القيمة الأعلى، كالمنتجات الطازجة ومنتجات الألبان واللحوم، التي تعتمد عموما على المبيعات إلى المطاعم والمدارس وقطاع السياحة أكثر من اعتمادها على الأسر المعيشية، إضافة إلى ذلك، تأثرت المنتجات القابلة للتلف العالية القيمة المنقولة جوا بشدة بسبب الانهيار المفاجئ في حركة الركاب الجوية، الذي أدى إلى انخفاض قدرة الشحن الجوي ورفع التكاليف".
وتباينت الآثار من منطقة إلى أخرى، حيث شهدت آسيا تراجعا في صادراتها الزراعية في آذار (مارس) 2020، تلتها أوروبا وأمريكا الشمالية في نيسان (أبريل)، لكن بعض المناطق شهد زيادة في الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، مع أكبر الزيادات في أمريكا الجنوبية، مدفوعة بالطلب الآسيوي على صادرات المنطقة من منتجات مثل فول الصويا والسكر واللحوم.
وكانت أسعار المواد الغذائية في اتجاه تنازلي بالفعل في بداية 2020، وقد مارست أزمة كوفيد - 19 مزيدا من الضغط النزولي على الأسعار، وبالتالي على إيرادات المنتجين. وعلى الرغم من أن حزيران (يونيو) شهد أول زيادة في أسعار الغذاء العالمية منذ بداية 2020، توقعت المنظمة أن تظل الأسعار عند مستويات منخفضة وسط الانكماش الاقتصادي.