طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس الاثنين بوقف المتابعة القضائية عنه “لأنها لا تسند على أي أساسي قانوني”.
وقال محمدن ولد لشدو، رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز ، إن موكله تمتع بشجاعة كبيرة ورفض الإجابة على كل الأسئلة التي وجهت له، كما رفض التوقيع على كل محاضر التحقيق، متمكسا بحصانته الدستورية، وفق تأكيد ولد الشدو.
وأضاف أنه منذ سنة وموكله يتعرض لحملة تشويه ممنهجة من بعض الجهات، “من أجل خلق الفوضى في هذا البلد”، وفق تعبيره.
وتابع “منذ مدة ونحن أمام محاكمة صورية في الشارع لخيرة أبناء البلد وخاصة ضد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة لا تركن إلى القانون.
وكانت السلطات الموريتانية قد أفرجت فجر أمس الاثنين عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وضعته تحت « المراقبة المباشرة » ومنعته من السفر، بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في شبهات فساد.
وقالت مصادر إن السلطات احتفظت بجواز سفر ولد عبد العزيز، وابلغته بأنه ممنوع من مغادرة العاصمة نواكشوط، إلا بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية.
وأضافتاتلك المصادر أن ولد عبد العزيز سيبقى خلال الفترة المقبلة « تحت المراقبة المباشرة »، مع إمكانية « استدعائه للبحث في أي وقت عند الاقتضاء »، على حد تعبير المصادر.
صحراء ميديا