صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 093-09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كمارا سالم محمد، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وعصرنة نظام التقاعد المدني، وذلك من خلال إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 093-09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والمتعلقة بسِنّ وظروف التقاعد.
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إلغاء حد الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة، موضحا أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي على صندوق المعاشات.
وقال إن اعتماد وتنفيذ مقتضيات مشروع القانون سيصاحبه اعتماد نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلّم المهام، مشيرا إلى أن مشروع القانون لن يؤثر أبدا على الاكتتابات التي ستقوم بها الحكومة.
وقال إن الحكومة حريصة على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، وبالأخص في القطاعات ذات الأهمية البالغة كالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بتحسين ظروف الموظف وضمان حقوقه المادية والمعنوية.
وأشار إلى أن صندوق المعاشات سيتم إدخال تحسينات عليه خلال السنوات القادمة وذلك تمشيا مع مقتضيات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا الإطار.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالترتيبات الجديدة التي يقترحها مشروع القانون والتي ستمكن من تمديد سن التقاعد إلى 63 سنة وهو ما من شأنه استفادة مرافق الدولة من الاحتفاظ بخبرات في مختلف المجالات، وتأهيل الجيل اللاحق من الموظفين بشكل جيد لتولي المهام.
وأكدوا على ضرورة العمل على أن لا تكون لزيادة سن التقاعد انعكاسات سلبية على سياسة الحكومة في مجال التشغيل، لاسيما تلك المتعلقة منها بقطاعات التعليم والصحة والقضاء، مؤكدين على ضرورة القيام بمراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية وقوانين الشغل.
ونبه بعض السادة النواب إلى أن حل المشاكل المترتبة على التقاعد تتوقف على إصلاح نظام المعاشات إصلاحا جوهريا يوفر للموظف بعد التقاعد ما يضمن له توفير حياة كريمة، وليس زيادة سن التقاعد.
وام
وام