يتجه 308 من المحامين الموريتانيين اليوم الخميس لصناديق الاقتراع لاختيار النقيب الذي سيحمل رقم 11 لهيئتهم، فيما انحصر التنافس على المنصب بين المحاميين إبراهيم ولد أبتي، ومحمد أحمد الحاج سيدي.
وتم اختيار 23 يوليو موعدا للتصويت بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الماضي، وذلك بقرار من مجلس الهيئة برره بالأجواء التي كانت تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا، وهو القرار الذي كان محل اعتراض من المتنافسين، قبل أن يستقر الرأي على الموعد الجديد بعد وساطات من عدة محامين بقيادة نقيب سابق.
وعرف السباق الحالي انسحاب ثلاثة متنافسين، حيث انسحب اثنان منهم لصالح ولد الحاج سيدي، فيما انسحب الثالث لدعم ولد أبتي.
وينتظر أن تعلن نتائج الانتخابات مساء بفوز أحد المرشحين، بحصوله على ثقة أكبر عدد من المحامين المسجلين على اللائحة الرسمية للهيئة.
وسيُنتخب النقيب الجديد ومكتبه لمأمورية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتولى منصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين منذ نشأتها عشرة محامين هم أحمد كلي الشيخ سيديا (1980 – 1983)، وجابيرا معروفا (1983 - 1983)، وحمدي محجوب (1983 - 1985)، ومحمد شين محمادو (1985 – 1987 و1989 - 1991)، ويعقوب جالو (1987 - 1989)، ومحفوظ بتاح (1991 - 2002)، ومحمد ماء العينين محمد خليفه (2002 - 2005)، وأحمد الشيخ سيديا (2005 - 2008)، وأحمد سالم بوحبيني (2008 - 2014)، والشيخ حندي (2014 - 2020).
الأخبار