أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة الموريتانية بتشكيل لجان للتحقيق والمتابعة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لضمان توافر أدوات ومنتجات التنظيف وزيادة الوعي والتحسين من ظروف العمل.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس اللجنة إلى وزير الوظيفة العمومية ووزير الصحة ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة.
وقالت، إنه :" تم الإبلاغ عن التلوث في العديد من الشركات والمصالح العمومية" معتبرة أن الإجراءات التي تهدف إلى إدارة مخاطر التلوث عند إعادة الافتتاح بعد الحجز لم يتم تنسيقها بشكل كافٍ بين القطاعين العام والخاص.
وشددت اللجنة على ضرورة "احترام حقوق الإنسان للعمال والموظفين والمستخدمين وجميع من هم في مكان عمل أو في مصلحة عمومية".
ودعت الحكومة إلى "الوفاء بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان وتحميل الشركات والإدارات المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتها في سياق جائحة كوفيد 19، ووضع إرشادات عملية وخطط وقائية ومبادئ توجيهية وابروتوكولات وإجراءات معلوماتية وتكوين وتوعية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل".
كما دعت أرباب العمل إلى وضع إرشادات عملية ومعدات للتكوين فيما يخص التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة موظفيهم وزبنائهم لتوفير إجراءات عمل آمنة من حيث ساعات العمل ومن حيث التوجيهات للتباعد في المسافات.
الأخبار