قالت القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة بموريتانيا، إن "فكرة إقصاء وسائل الإعلام الحرة تكرست بشكل غير مسبوق طبقا لنهج بات معتمدا خلال الأشهر الأخيرة".
وقالت القنوات والإذاعات الخاصة في بيان، إنها تابعت "منذ يوم أمس ترتيبات الخرجة الإعلامية للوزير الأول إسماعيل ولد بـده ولد الشيخ سيدي وكان الأمل يحدونا لأن نكون شريكا في تغطية وبث هذه الخرجة التي حرفت عن مسارها العام لتكون محتكرة فقط على وسائل الإعلام الحكومية فيما تم إقصاء المؤسسات الخاصة من التغطية، بعدما تم الاتصال بها، وحددت الصحفيين المشاركين في اللقاء".
وأعلنت مجموعة التلفزيونات والإذاعات الخصوصية، تمسكها بـ"حقها في نقل وبث كافة الأنشطة الوطنية إسهاما في المجهود الإعلامي الوطني التعددي الذي تكرسه النصوص المنظمة للقطاع، تحقيقا للضمانات القانونية للإعلام الوطني الحر والنزيه بعيدا عن البث الأحادي للإعلام الموجه".
وأكدت هذه المؤسسات الإعلامية تشبثها "بحق المواطن في المعلومة بعيدا عن النهج الأحادي الاحتكاري الذي تسعى قوة وإرادات فردية رسمية للعودة إليه بعد عقود من إقرار تعددية الرأي وحريته طبقا للدستور والقوانين الناظمة للإعلام في البلاد".
وعبرت القنوات والإذاعات الخاصة عن رفضها لـ"إقصاءها من من النقطة الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، واحتكار الإعلام الحكومي الرسمي للمقابلات مع الوزراء والمسئولين وترتيب العملية الإعلامية معهم طبقا للنهج الفردي المنافي للشفافية المعلنة سياسة عامة للحكومة".
وقالت القنوات والإذاعات الخاصة إنها تحتفظ لنفسها "بحق الرد المناسب على هذه الخطوات".
ووقع البيان، عن قناة المرابطون – الحافظ ولد الغابد، عن قناة الساحل، أحمد ولد البو، عن قناة شنقيط،أحمد محمد الأمين، عن قناة الوطنية، شيخنا الإمام، عن إذاعة موريتانيد، أحمد باب أعلاتي، عن إذاعة كوبني، لبات ولد أيتاه، عن إذاعة التنوير، الحسن ولد مولاي أعل.
الأخبار