أصدر حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض الي يرأسه مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية بيانا ندد بفيه بما وصفه ب"سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات في حق كل الذين يرفضون مبايعة نظام ولد عبد العزيز الذي اتخذ من الإدارة ميدانا لذلك وكذا المؤسسات العمومية".
واضاف البيان ان هذه السياسات ادت لضعف الادارة المركزية والإقليمية وأصبحت عاجزة عن تأدية الحد الأدنى من المهام المنوطة بها".
وعبر الحزب عن انشغاله بما وصفه ب"تصديرعدوى هذه السياسات الى القطاع الديبلوماسي والقنصلي" خاصة في فرنسا في هذه الآونة بالذات. وفيما يلي نص البيان :"
"منذ وصوله إلى السلطة، يواصل الجنرال محمد ولد عبد العزيز سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات في حق كل الذين يرفضون مبايعة نظامه متخذا من الإدارة ميدانا لذلك وكذا المؤسسات العمومية.
وقد نتج عن هذه السياسات ضعف في الإدارة، بسبب سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات في حق كل الذين يرفضون مبايعة نظامه متخذا من الإدارة ميدانا لذلك وكذا المؤسسات العمومية.
إن استمرار هذه السياسات قد أدى إلى شلل شبه نهائي للإدارة المركزية والإقليمية وأصبحت عاجزة عن تأدية الحد الأدنى من المهام المنوطة بها من تخطيط وخلق مبادرات لخدمة المواطنين.
وأخيرا أقدم النظام على تصدير عدوى هذه السياسات إلى القطاع الدبلوماسي والقنصلي، متجاهلا بكل ذلك المبدأ المعهود ديمقراطيا، و المتمثل في كون الإدارة يجب أن تكون بمعزل عن التجاذبات السياسية، ذلك أن الإدارة تستمد قوتها من استمرا رها وتقدير عطائها و مكافأة أطرها ووكلائها مما يجعل العاملين فيها أكثر تفانيا في خدمة المواطنين
إن التحالف الشعبي التقدمي؛ إذ يعبر عن انشغاله البالغ بالخط الذي ينتهجه النظام الحالي فإنه
يدين سياسة التدمير الممنهج للإدارة العمومية بزرع الزبونية والمحاسبية محل الكفاءة والإخلاص لفائدة من هم أقل كفاءة وخبرة مما جعل الأطر من حملة الشهادات والخريجين يمتنعون عن العودة إلى الوطن بعد إكمال دراساتهم الجامعية في الخارج،
يدين بشدة الحلقة الجديدة من سياسات الإقصاء وتصفية الحسابات لتي تستهدف القطاع الدبلوماسي في هذه الآونة خاصة في فرنسا، و يفرض التوقف الفوري عن هذا النهج المشين".