يشهد العالم حالة من الترقب إزاء أسعار النفط العالمية، خاصة مع بدء عودة بعض المجالات للعمل بشكل تدريجي في بعض الدول.
بحسب تقديرات الخبراء، فإن أسعار النفط تصل إلى 55 دولارا خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن الأمر يتوقف على الإجراءات التي تتخذ بشأن رفع الحظر التدريجي.
وانخفض سعر برمیل النفط الكویتي 1.32 دولار لیبلغ 26.73 دولار في تداولات یوم الخمیس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأشارت "كونا" إلى أن سعر برميل النفط الكويتي سجل 28.05 دولار في تداولات یوم أمس الأول الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.
سببان وراء تعافي أسعار النفط... وخبراء يرجحون استمرار الارتفاع
وأضافت أنه في الأسواق العالمیة ارتفع خام برنت تسلیم یولیو/تموز 55 سنتا بما یعادل 1.6 في المائة لیتحدد سعر التسویة عند 35.29 دولار للبرمیل، كما ارتفع الخام الأمریكي غرب تكساس الوسیط 90 سنتا بما یعادل 2.7 في المائة لیغلق عند مستوى 33.71 دولار.
من ناحيته قال الخبير النفطي حمزة الجواهري إن مؤشرات أسعار النفط لها علاقة بقرارات الدول المختلفة، برفع الحظر عن السكان والحركة عموما.
وأضاف الجواهري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "بعض الدول تأخذ قرارات لرفع الحظر بشكل جزئي، وسرعان ما تتراجع عنه، وأخرى تمدد الحظر لأسباب موضوعية".
ويرى الخبير النفطي أن جائحة كورونا غير مسبوقة باتساعها وطرق معالجتها، وأن بعض الحظر يستمر إلى فترة قد تطول حتى نهاية العام.
بشأن احتمالية العودة الكاملة لبعض المجالات، يشير الجواهري إلى أنها تعيد الأسعار إلى مستوى مقبول نسبيا بحدود 50 إلى 55 دولارا، وليس أكثر بسبب عقبة النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري، الذي وصل إنتاجه أكثر من 5 مليون برميل يوميا، مع نفوط أخرى يزيد إنتاجها عن 8 مليون برميل يوميا، خاصة أن كلف إنتاجها من 40 إلى 80 دولارا للبرميل.
وتابع الجواهري : "بعض النفط غير التقليدي لا يضر، ويمكن الوصول إلى المستويات التي تحدثنا عنها 50 إلى 55 دولارا، إذا كانت الأسعار أكثر من ذلك، فإنها ستكون عقبة أمام استقرار السوق العالمي".
فيما اتفق الخبير الكويتي كامل الحرمي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأسعار تصل الفترة المقبلة بحلول نصف العام إلى نحو 55 دولارا.
وذكرت مصادر إعلامية، الخميس 29 مايو/أيار، عن توجه إجماعي لدى أعضاء منظمة "أوبك +" بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي حتى أواخر العام 2020.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها الخاصة أن المملكة العربية السعودية تدرس خيار تمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي بجدية، كونها تجد أن السوق ما زال بحاجة للتوازن، بالإضافة إلى موقف موسكو المطابق للرياض، لكنها تواجه عراقيل ومشاكل من أصحاب الشركات النفطية.
وأشارت مصادرة روسية للوكالة أن روسيا لم تتخذ الموقف النهائي بعد من الموضوع، وذلك بسبب تضارب الآراء والمواقف بين الحكومة والشركات النفطية الخاصة، مشيرة إلى أن موسكو تنتظر استئناف رحلات الطيران التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الطلب العالمي.
وقال مصدر في شركة نفط روسية للوكالة : "بالطبع، إذا قالوا لنا أن نستمر في الخفض فسوف نستمر في حال كان كل شيء يتماشى مع الطلب، فلن نرى أي سبب لتغيير الصفقة".
وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" أخيرا أن معظم دول تحالف "أوبك +" تريد الحفاظ على شروط اتفاق الشهر الماضي، وخفض إنتاج النفط بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من يوليو/ تموز، لكن هناك بعض الاعتراضات.