أمر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالنيابة ، رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية بتعليق عملية دفع ملفات المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين والمكتب التنفيذي والمجلس النقابي وبعض الترتيبات القانونية الأخرى إلى حين البت في طلب الاستعجال موضوع الملف الإستعجالي رقم 0022/2020.
وأمر قاضي التحقيق بتعليق دفع ملفات الترشح لنقابة الصحفيين الموريتانيين بناء على دعوى مقدمة من طرف عالي محمد ولد أبنو عضو نقابة الصحفيين الموريتانيين ضد نقيب الصحفيين الموريتانيين.
وأشارت العريضة التي تقدم بها ولد أبنو إلى أن "النقيب الحالي لنقابة الصحفيين الموريتانيين يسعى للقيام بمخطط من أجل السطو على اللائحة الانتخابية ومؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الموريتانيين".
وأضاف :"بأن النقيب الحالي بإعلانه فتح باب الانتساب للنقابة ابتداءً من 13 فبراير 2020 وإغلاقه يوم 13 مارس 2020 وعن تشكيل لجنة برئاسته لاستقبال ودراسة ملفات المتقدمين لعضوية النقابة وأن النقيب الحالي قد قرر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مكتب نقابة الصحفيين الموريتانيين ابتداء من 5 مايو الجاري وإغلاقه اليوم الجمعة 15 مايو 2020 ، وهو ما يخالف النظام الأساسي للنقابة".
وقال رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالنيابة، إن ولد أبنو :"لجأ إلينا بطلب تأجيل المؤتمر إلى سبتمبر 2020 ، تأجيل دفع ملفات المترشحين إلى ما بعد 18 أغسطس 2020 ونشر لائحة المنتسبين للائحة الصحفيين وتوضيح أسماء المرشحين في الإشراف على التدقيق في اللائحة الانتخابية وإشراكهم في الإشراف على تنظيم المؤتمر وذلك بهدف فرض شفافية العملية".
الأخبار