نظمت مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل اليوم الأربعاء في نواكشوط حفلا بمناسبة إطلاق مشروع دعم العدالة وتحسين نظام قضاء الأحداث في موريتانيا .
ويهدف المشروع إلي دعم قدرات مديرية الحماية القضائية وتمكينها من أداء مهامها في توفير المحامين والمرشدين الاجتماعيين للأطفال المتنازعين مع القانون.
وأبرز الأمين العام لوزارة العدل وكالة السيد أعمر ولد القاسم العناية التي توليها الحكومة للاطفال بتوجيعات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حيث يحتلون مكانة كبيرة ضمن برنامج تعهداتي بشان توفير الضمانات لأجيال المستقبل وحمايتهم من التطرف والانحراف.
وأضاف يتأكد ذلك التوجه عندما يتعلق الامر بالاطفال المتنازعين مع القانون .
وأكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في شأن مرافقة الوزارة في تنفيذ برامجها من خلال دعم إدارة الحماية القضائية للطفل.
وبدورها ثمنت ممثلة اليونسف السيدة جودت لوفيل تعاون اليونسف والاتحاد الأوروبي مع وزارة العدل من أجل إعادة هيكلة إدارة الحماية القاضية للطفل من اجل تحسين الخدمات المنوطة بها في إطار استقبال الاطفال المتنازعين مع القانون.
ومن جهتها أوضحت ممثلة الاتحاد الاوروبي السيدة لامورتير أن المشروع سيستفيد من مبلغ قدره ٢٥ مليون أوقية جديدة من اجل النهوض بقطاع العدالة وتمكينه من تقريب خدماته للسكان.
وقال مدير الحماية القضائية للطفل الدكتور محمد سيد احمد القروي إن هذا المشروع سيوفر لكل طفل معوز محاميا وذلك في جميع ولايات الوطن تجسيدا لبرنامج تعهداتي الذي اطلقه رئس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وام