انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال ورشة إنطلاقة مشروع " النفاذ للعدالة و النوع " منظمة من طرف وزارة العدل ورابطة النساء معيلات الأسر ومنظمة أرض الرجال لمدة يوم واحد .
ويهدف المشروع إلى ضمان حق الولوج الى العدالة للفتيان والفتيات والأطفال المتنازعين مع القانون والوقاية من التطرف والعنف خاصة ضد النساء والفتيات .
وفي كلمة بالمناسبة قال السيد أعمر ولد القاسم المستشار الفني لوزير العدل الأمين العام لوزارة العدل وكالة،أن تنظيم هذه الورشة يأتي أياما بعد مصادقة الحكومة على بيانين سيشكلان خارطة طريق العمل الحكومي في مجال العدالة للسنوات القادمة ، وهما بيان السياسة القطاعية ،والإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة.
وأشار الى أن السياسة القطاعية تشكل محورا من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل ومهيىء لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم،وهو التعهد الذي أكد عليه الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في عرضه للسياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية .
وأضاف الأمين العام أن الاهتمام بالولوج إلى العدالة وضمان آلياته إحدى الضمانات المهمة لتعزيز وتطوير حقوق الإنسان ،نظرا لما يشكله ذلك للمتقاضين من ذوى الدخل المحدود خاصة ولمرتادي المحاكم بشكل عام .
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة ،تتضمن العمل على تقريب المرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح التنظيم القضائي ،وتقريبه ثقافيا من خلال نشر الوعي بالحقوق والواجبات،وتفعيل وإنشاء الجهات الفاعلة الرئيسية ،وكذلك إنشاء آلية للمساعدة القضائية لتعزيز وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقريبها ماديا من الطبقات الهشة ،
وقال ان الوزارة و من اجل ترسيخ سيادة القانون ستعمل على إصلاح الإطار التشريعي بشكل عام بهدف تكييفه مع الالتزامات الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالجنوح والجريمة المنظمة والإرهاب ،وكذلك حماية الحريات الأساسية .
وبدورها ألقت كل من السيدة آمنة بنت أعلي بنت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر والسيد جاه لوك امهوف” ممثل منظمة ارض الرجال ايطاليا كلمة مشتركة اكدا من خلالها سعي منظمتهما الى إظهار مشاكل السكان المهمشين مثل الشباب والأطفال المتنازعين مع القانون ،وضحايا العنف المبني على النوع .
وأكدا أن هذه الشرائح مهمشة ولا تستفيد من حقوقها لأنها لاتعرفها ،وقد تمنع منها أحيانا ولاتجد وسيلة للمطالبة بها وأن اعطاء صوت لهذا النوع من السكان هو مبرر وجود منظمتي أرض الرجال ورابطة النساء معيلات الأسر .
ونبها إلى أن التحدي الرئيسي اليوم هو الانشغال الشديد بكثرة ضحايا الاغتصاب من النساء والفتيات وانفلات أصحاب الجرائم من العقوبة.
وبدوره أوضح المنسق العام للمكتب الفني للتعاون بالسفارة الاسبانية السيد جوان جوسي لافين سواريز أن حماية مصالح الطفل من أهم ضمانات حقوقه مما يشكل اهم انشغالات بلاده.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر ذا أهمية وفائدة لموريتانيا معربا عن امتنانه للمؤسسات الموريتانية الشريكة في المشروع خاصة وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على التزامها و دورها في تحسين أوضاع القصر.