قد نمتطي مغامرة عندما يكون حديثنا موجها حول المثقف ماله وما عليه وصولا إلى أنواع المثقفين وتباين أدوارهم في تنو ير الجماهير ’ وخاصة في زمن أضحت فيه الإنسانية تفتقد الشرعية والمشروعية من لدن الحكام ’ ولهذا يجب أن لا يغيب دور المثقف العربي في رسم ملامح أمته التي كان لها الفضل في إنتاجه ’ خاصة في ظل جور الحكام واستبدادهم وقهر ودحر شعوبهم المولعين بالتعلق بالديمقراطية والعدالة والعيش الكريم .
’ وإذا ما ألقينا نظرة تأملية إلى الواقع الراهن ’ أي ما بعد الثورات العربية التي كانت بمثابة الشرارة الأولى في اهتزاز عروش الحكام وسقوط بعض الأقنعة السلطوية ’ فان ذلك يستدعي منا التساؤل عن دور ووظيفة المثقف في مرحلة ما بعد الثورات ’ باعتبار أن كل حراك وتحرك ـ لاشك ـ يفرز مثقفيه خاصة وحيث نظرة سريعة على الثورة الفرنسية التي أجبرت الرئيس الفرنسي الراحل يومها شارل ديغول على الاستقالة وتحت ضغط الجماهير الغاضبة ’ ولا شك أيضا أن المتابع للأحداث المتلاحقة آنذاك يلاحظ انقسام المثقفين حول قراءة الثورة الفرنسية فمنهم من شجعها ومنهم من كانت له مآرب أخرى ’ مما يعنى أنها أفرزت مفكرين جددا وأخفت آخرين ’ فنحن نجد مفكرين تحمسوا للثورة الفرنسية 1789 م من أمثال مونتسكيو فى كتابه روح القوانين وديدرو وجان جاك روسو وغيرهم كثير ’ فهل هذا هو واقع حال مثقفي العرب ؟ .
المتتبع لأحداث الحراك الجماهيري في البلدان العربية يجد انقساما وتفاوتا لدى بعض النخب المثقفة في تفاعلها مع الثورات في أيامها الأولى ’ وكانت حاضرة بثقلها مكسرة جميع التابوهات وحاجز الصمت والقهر الذي عاشته ردحا من الزمن ’ كما تناغمت الجماهير مع طموحات وآمال الثوار لكن تأثير هذه وتلك لم يرتق إلى لعب دور قيادي يوحد الشعوب ويضمن لها السلم والأمان وعدم اختطاف عصارة نضالهم الذي خاضوه بغية إزاحة أعتى الدكتاتوريات ’ ويجنبهم الأزمات والفتن والمعارك كما حصل في ليبيا وتونس ...الخ ’
فالمهم ليس تغيير الحكام وإنما كيفية الحفاظ على السلطة وإحداث قطيعة تامة مع عهود الاستبداد وجلادي العباد وقاهري الإرادة الإنسانية ’ فلقد قيل إن مشكلة المثقف العربي وحسب طبائعه العربية والسياسية ’ إما أن يرفض كليا أو يقبل كليا نتيجة الضغوطات السياسية والعقائدية التي تشكل شخصيته التي أضحى لا يستطيع التحكم فيها وإنما يتحكم فيها الآخر وحتى أنه أصبح يتحكم في تكوينه المعرفي والأخلاقي ’ مما يضعف فيه الدلالة السيمانطيقية العامة للمجتمع لأنه اعتمد في عيشه وثقافته على الأشخاص أكثر منه على الأفكار وإنتاجها وهذا يجعله موجها من طرف السلطة والمجتمع بدل أن يكون موجها هو نفسه للسلطة والمجتمع وبوصلته الحقيقية مما يضفي عليه طابع المثقف السلبي بدل إن يكون مثقفا عضويا فاعلا في المجتمع وله ارتباط وثيق به ’ وهو ما يضعف صفة الثقافة ويقضي على المثقف .
إن ضمان أمن المثقف بأبعاده المتعددة والذي هو بالأساس مسؤولية السلطة السياسية يؤدي غالبا إلى تعاظم فرص المثقف وتعزيز دوره على المشاركة في الإصلاح والتنوير ودفع عملية التنمية إلى الأمام وهنا ندعو السلطة أن تلغي الأبعاد الجمركية المتعددة التي تهدد المثقف ليعيش حياة كريمة ونظيفة بعيدا عن التملق والأساليب الديماغوجية التي تعوق وتصفد حرية الفكر حتى يتمتع بحريته وحقوقه السياسية كي يؤدي واجباته وأن يكون دور السلطة المساهمة في ارتقاء ماهية الثقافة وتعمل على معالجة مواطن القصور بها والتي تكبل مسيرة الثقافة والمثقف بشكل خاص .
’ ذلك أن المثقف عليه مسؤولية جسيمة أمام الله والأمة والتاريخ ’ واستسلامه أو عزوفه عن مواجهة ما يجري في البلدان من جرائم فكرية وحضارية أمر غير مقبول ’ ولا يقبل أيضا تدجينه أو السعي إلى مسخه ’ كي يتحول إلى ماسح أحذية السلطان ويبتعد عن تحرير البلدان التي داستها أيادي الحكام ومصاصي الدماء .