قال مصادر في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إن الأوربيين أطلعوا وفد الجبهة إلى الاتحاد الأوربي على فحوى رسالة من رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لقادة الإتحاد، أكد فيها أنه مستعد للتنازل عن الرئاسة والاستقالة من الجيش قبل إبريل 2009 من أجل حل الأزمة السياسية القائمة.
وحسب ذات المصادر فإن من أهم بنود الاقتراح استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل إبريل القادم وتشكيل حكومة تصريف أعمال بقيادة رئيس مجلس الشيوخ وإجراء انتخابات شفافة تشرف عليها اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكيلها قريبا مع فتح السباق أمام كل الراغبين فيها بمن فيهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز ذاته.
وكانت مصادر متطابقة قد ذكرت للبلاد أن خروج الجنرال محمد ولد عبد العزيز من السلطة وتنازله عن البذلة العسكرية سيتم قبل 30 مارس القادم.
وحسب ذات المصادر فإن المجلس الأعلى للدولة يتفاوض منذ بعض الوقت مع أطراف دبلوماسية غربية عدة من أجل تنفيذ مخرج من الأزمة يقضي بخروجه من السلطة تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المتوقعة قبل منتصف يونيو القادم.
وأكد المصدر أن الأطراف الدولية باتت شبه مقتنعة أن العودة إلى ما قبل السادس من أغسطس قد صارت أمرا شبه مستحيل، كما أضاف المصدر أن جهات عربية أيضا تعمل على الحل الجديد القاضي بتخفيف سلطة العسكريين و إعادة المسار الديمقراطي عبر انتخابات سريعة لا يتحكم فيها العسكريون من الناحية التسييرية والقانونية.
واعتبرت المصادر أن الحوار بين الأطراف المعنية قد وصل إلى نقاش التفاصيل القاضية بتحديد نوعية الحكومة الانتقالية وهل ستكون حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية وهل سيترأسها رئيس مجلس الشيوخ أم غيره.