طُويت الإثنين فاتح يوليو 2019 "صفحة" الانتخابات الرئاسية المدشنة لأول تداول سلمي على السلطة ببلادنا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية و تسمية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد فوزه "بنسبة شديدة الديمقراطية:52%".
وقد كانت هذه الانتخابات من أحسن مثيلاتها ببلادنا تنظيما و حيادا و شفافية فاستحقت بذلك التقييم و الاصطلاح الفني :" انتخابات شفافة و ذات مصداقية" كما أنها تميزت بحيازة الشرعيات الأربعة التالية :-
أولا-الشرعية الدستورية : ينص المشرع الموريتاني على أن المجلس الدستوري يضطلع بمهام قاضى الانتخابات الرئاسية فيبتُّ فى الطعون و التظلمات و يعلن النتائج النهائية و القول الفصل غير القابل للتعقيب.
و قد أعلن المجلس الدستوري بمداولة "مُعَلَّلَةٍ" تزكية نتائج الانتخابات الرئاسية مُضْفِيًّا بذلك الشرعية الدستورية على نتائج الاقتراع و الجدير بالتنويه أن تشكلة المجلس الدستوري تعكس التعدد السياسي( من أعضائه من تمت تسميتهم من الموالاة و منهم من تمت تسميته من المعارضة الحَدِّيَّةِ و منهم من تمت تسميته من قِبَلِ المعارضة المقاطعة).
ثانيا-الشرعية القضائية : ربما لا يعلم الكثير من الناس أن القضاة كانوا أعضاء بجميع لجان الإشراف المقاطعية و أنهم أعدوا تقارير موجهة إلى المجلس الدستوري شهدت بشفافية و مصداقية الانتخابات مما مَتَّعَ هذه الانتخابات و نتائجها بشرعية قضائية تزيدها قوة و تحصينا؛ :
ثالثا-الشرعية الفنية :تم تنظيم هذه الانتخابات من ألفها إلى "وَاوِهَا"،من إعداد القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج المؤقتة، من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات التى بذلت جهودا محمودة فى توفير الممكن من ظروف الشفافية و الحياد و قد تميزت نتائج الانتخابات الرئاسية عن سابقتها بدقة محاضر الاقتراع و سرعة إعلان النتائج بقرار إجماعي من طرف كافة حكماء اللجنة مما أعطى للانتخابات شرعية فنية شكلت الأساس المتين و الركن الركين لمصداقية الاقتراع؛
رابعا-الشرعية الرقابية :لقد تمت رقابة هذه الانتخابات من طرف الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر عبر خبراء منتدبين و بشكل غير مباشر عبر التعاقد مع تجمع منظمات غير حكومية موريتانية (و هو تجمع تاريخيا أقرب لفسطاط المترشحين الخاسرين من فسطاط المترشح الفائز )؛كما تمت رقابة الانتخابات من طرف الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و بعض المنظمات غير الحكومية الموريتانية؛و قد أجمعت كل الهيآت الرقابية على خُلُو الانتخابات من كل العيوب التى قد تمس من سلامتها و مصداقيتها.
و أملى المؤسَّسُ على" الشيبة النضالية" لغالبية المترشحين الأربعة هو أن يستحضروا الشرعيات الأربعة لنتائج الاقتراع الرئاسي فيعترفوا بفوز الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزوانى خاتمين بذلك ختاما مسكا هذه المغالبة الرئاسية التى تميزت -إجمالا و عموما- بنظافتها : خطابا و تجاذبا و اقتراعا،..
واطمئنانى راسخ بأنه سواء اعترف "المترشحون الأربعة" بنتائج الانتخابات أم لم يعترفوا فإن ذلك لا يضر "شرعيتها الكاملة المتكاملة"و أن الرئيس محمد ولد الغزوانى سيدشن عهدا ديمقراطيا جديدا كلماته -المفاتيحُ الاعتراف و الاحترام المتبادَلُ بين الموالاة و المعارضة و الشراكة و التنسيق حول "المستعجلات الوطنية"و التى أؤكدها "المستعجَل الاجتماعي".