توجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز نواكشوط صباح اليوم الأربعاء الى واغادوغو (بوركينافاسو)، للمشاركة في اجتماع استثنائي لرؤساء دول مجموعة الخمس بالساحل.
ويعود إنشاء مجموعة دول الخمس في الساحل إلى شهر فبراير من العام ٢٠١٤،حيث أعلن قادة موريتانيا، أتشاد ،مالي ،بوركينافاسو والنيجر في ختام قمة جمعتهم في نواكشوط عن إنشاء مجموعة الدول الخمس في الساحل ل"تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي" خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تنشط فيها مجموعات مسلحة.
وانطلاقا من تلازم الأمن والتنمية، عمل قادة البلدان الخمسة على مراجعة المنظومة الأمنية وإجراء التغييرات الضرورية ضمن الأولويات الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في هذه الدول، مدركين أن التنمية تمر عبر الأمن فحيثما وجد الأمن وجدت التنمية.
وتقرر في هذا الإطار إعداد برنامج بأولويات الاستثمار ومشاريع هيكلية تعطي الأولوية للأمن والبنى التحتية الأساسية (النقل والطاقة والاتصالات والمياه) والتحديث الديموغرافي والأمن الغذائي والاقتصاد الرعوي.
ويتوقع أن تستجيب مجموعة الخمس بالساحل التي حفزتها طموحات مؤسسيها الكبرى بأمانة لتوقعات الشعوب من قادتها وتترجم عمليا قرار الحكومات وتدفع للأمام التعاون مع الشركاء الدوليين.
ويشكل تهريب المخدرات والتجارة بالبشر واحدا من التحديات الأمنية المطروحة وان ظلت أنشطة التنظيمات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل مجتمعة أكبر التحديات التي تواجهها منطقة الساحل .
ورغم نجاح بعض البلدان مثل موريتانيا في مكافحة الإرهاب، لا يزال هذا الأخير أخطر تحد يهدد منطقة الساحل، وهو خطر مرشح للتصاعد"، خصوصا أن التنظيمات المسلحة ستبحث عن ملاذات جديدة بعد انتكاستها في بلدان أخرى.
في مقابل ذلك تعول مجموعة الخمس بالساحل على التنسيق بين أجهزتها لمواجهة تلك التحديات الأمنية، وتجنب مخاطر الفوضى التي تهدد بعض بلدانها، وفي هذا الإطار اتفق قادة الجيوش وأجهزة الأمن بالمجموعة على تفعيل آليات التعاون بين الدول الأعضاء وشركائها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتكييف عمل المجموعة مع متطلبات المرحلة والتطورات المتلاحقة في هذا المجال.
من هنا قررت مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس "موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو" تشكيل قوة من 10 آلاف جندى لتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب تتولى تأمين الحدود، خصوصا بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، كما تعنى بمحاربة تهريب المخدرات، والإتجار بالبشر.
وفضلا عن التعاون العسكري يمثل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها أهم أولويات المجموعة حيث تعمل جاهدة على تقوية التنسيق فيما بينها وبين الشركاء الدوليين والإقليميين للرفع من مستوى دولها وشعوبها.