أعلن وزير الصحة البروفسير كان بوبكر تجميد العمل بالأسعار الجديدة لفترة تمتد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
جاء إعلان القرار فى كلمة وجهها الوزير عبر قناة الموريتانية بعد يومين من حراك رافض لها داخل البلد ، وفى مجمل وسائط التواصل الإجتماعى.
وقد بررت الحكومة زيادة أسعار التكاليف الدوائية بتحصيل الموارد الضرورية للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين .
تجدر الاشارة إلى أن الدولة فتحت التأمين الصحي امام جميع المواطنين الشهر الماضي مقابل مساهمات رمزية في سبيل تسهيل النفاذ للدمات الصحية العمومية .