طالبت منظمات وهيئات موريتانية مختصة في محاربة الفساد والرشوة، القضاء الموريتاني، بفتح تحقيق عاجل في دعاوى "تبييض" أموال تقدر بملياري دولار، مودعة في حساب بدولة الامارات العربية المتحدة، ومشتبه في أصلها وفي كونها أموالا موريتانية، حولت إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وتجري تحقيقات هناك بشأنها.
وكانت وسائل اعلام محلية ودولية قد أثارت وجود هذه الاموال وروج لها مدونون ومواقع الكترونية .
وقالت ثمان منظمات منها المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة والائتلاف ضد الرشوة في موريتانيا والجمعية الموريتانية للتنمية إن مثل هذه الوقائع خطيرة وقد تأثر سلبا على اقتصاد البلد وتنميته وعلى ظروف المواطنين .
وقالت المنظمات إنه نظرا لدورها الذي تضطلع به في مجال مكافحة جميع أشكال الفساد ومن أجل كشف الحقيقة للرأي العام وتأسيسا على القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا فإن منظماتنا تبلغ وكيل الجمهورية بهذه الوقائع وبصفته الجهة القضائية المختصة ونطالب بالتحقيق فيها .
وأرفقت المنظمات بالبلاغ صورا من التدوينات والاخبار التي نشرت حول الموضوع .
وتضمنت قائمة المنظمات والهيئات الموقعة على البلاغ إلى وكيل الجمهورية منظمات أخرى هي الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي والمنظمة الموريتانية للمساعدة والتضامن الاجتماعي ومحاربة البيئة والمنظمة غير الحكومية mer bleue/coalition PCQVP والمركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية.