أكدت وزيرة الوظيفة العمومية بعيد استقبالها وفدا من ممثلي نقابات الصحة عزمها على تحريك ملفي علاوة الخطر ونظام أسلاك عمال القطاع حسب ماورد في بيان لهذه النقابات توصل موقع" الحصاد"بنسخة منه جاء فيه مايلي :
"في إطار سعيها الدؤوب من أجل تحريك ملفي : علاوة الخطر ونظام أسلاك عمال قطاع الصحة التقى وفد من النقابة الوطنية للصحة تقوده الأمينة العامة السيدة لمينة بنت أحمدوبوزيرة الوظيفة العمومية والشغل السيدة أماتي بنت حمادي(صاحبة الصورة)حيث جرى بحث مختلف القضايا المرتبطة بعمال القطاع وظروف العمل واستفاض اللقاء في بحث موضوعي :علاوة الخطر ونظام الأسلاك .
وقد أكدت الوزيرة - في معرض ردها على عرض ممثلي النقابة - عزمها على التحرك بكل جد ومع كل القطاعات ذات الصلة من أجل إنجاز علاوة الخطر باعتبارها حقا مشروعا للعاملين بالقطاع الصحي، كما التزمت بالاتصال بمديرية الوظيفة العمومية وبكل الجهات المعنية لمعرفة العراقيل التي حالت دون تطبيق نظام الأسلاك ومن ثم العمل على تحريك الملف.
وكانت النقابة الوطنية للصحة قد عبرت في وقت سابق عن رفضها لأي مقترح لا يلبي تطلعات عمال قطاع الصحة فيما يتعلق بالتعويض عن الخطر.
جدير بالذكر أن قيادة النقابة الوطنية للصحة كانت قد التقت في 09-06-2010 بمعالي وزير الصحة السيد الشيخ المختار ولد حرمة في مكتبه بالوزارة حيث جرى بحث مشكلات عمال القطاع ومطالب النقابة الملحة بهذا الخصوص .
وقد قدمت الأمينة العامة للوزير مذكرة شاملة عن أوضاع عمال القطاع ومطالب العمال العاجلة كما تضمنت شرحا وافيا لظروف عمال الصحة وواقع التشريعات المنظمة له،
وطالبت الأمينة العامة بضرورة الإسراع في استحداث علاوة الخطر؛ والتكوين المستمر للعاملين، ووضع معايير واضحة للترقيات والتحويلات من أجل سد الباب أمام الزبونية والمحسوبية، وبتفعيل مبدأ المكافأة والعقوبة و التكفل بالعمال أثناء أداء العمل، و توفير وسائل الوقاية من المخاطر لهم في مراكز العمل، و توفير وسائل النقل والسكن اللائق,
وزير الصحة تعهد بالعمل بشكل جاد على تحريك ملف التعويض عن الخطر باعتباره مطلبا وحقا مشروعا للعاملين في القطاع، كما تعهد بالعمل على تحريك موضوع المرسوم، مطالبا النقابة بضرورة التواصل الدائم مع الوزارة ومعبرا عن استعداده الدائم لبحث كل ما تعرضه".