صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس السبت على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة النظم المتعلقة بالكهرباء.
ويهدف مشروعي القانونين إلى وضع منظومة قانونية للقضاء على الممارسات الاحتيالية التي تتعرض لهما خدمتي المياه الصالحة للشرب والكهرباء.
ويتكون كل من مشروعي القانونين من 15 مادة موزعة على ثلاثة فصول يقدم الفصل الأول تعريفات وأهداف مشروعي القانونين، ويتعلق الفصل الثاني بتجريم الممارسات الاحتيالية في المجالين ويحدد العقوبات المترتبة على ذلك، ويتعلق الفصل الثالث والأخير في كل من مشروعي القانونين بأحكام نهائية تلغي كافة الاحكام السابقة المخالفة لهذين القانونين.
و أوضح وزير النفط والطاقة والمعادن، السيد محمد ولد عبد الفتاح، وزير المياه والصرف الصحي، وكالة، في معرض تقديمه لمشروع القانون الأول أمام السادة النواب، أنه يأتي لتعزيز الترسانة القانونية الجنائية بجهاز أكثر ملائمة لقمع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع و تمر من دون عقاب، رغم ما تسببه من خسائر للمشغلين تحول بينهم مع تحقيق أهدافهم.
وقال إن مشروع القانون سيساهم بتأثيره الردعي في الحد من الممارسات التقصيرية في الشركات العمومية، كما سيعزز فاعلية المحاكم المختصة، وهو ما من شأنه المساهمة في القضاء نهائيا على الممارسات الاحتيالية في هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع القانون، يحدد شروط تكييف ومعاينة وكبح مخالفات القوانين المرتبطة بمياه الشرب، بما في ذلك استخراج المياه و إعادة بيعها من طرف أشخاص غير مخولين. كما أنه يحدد اختصاصات وكلاء المشغلين العموميين ويلزمهم بوضع محاضر لكل ما يفعلونه، مع مراعاة الالتزام بقواعد اللياقة والاحترام في تعاملهم مع المواطنين.
ونبه وزير المياه والصرف الصحي وكالة، إلى أن حجم الانجازات في قطاع المياه بات يتطلب اعتماد مشروع القانون الحالي، لكي لا تضيع الاستثمارات الضخمة التي تم رصدها لإنتاج وتوزيع المياه، ولتتسنى حماية هذه الثروة الوطنية بالغة الأهمية.
وقال إن تحقيق الهدف المتمثل في توفير الماء الشروب لكل مواطن، يتطلب تسييرا معقلنا يمكن المشغلين من توسيع خدماتهم وضمان استمراريتها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشركات العاملة في المجال لديها التزامات مجبرة على الوفاء بها، من بينها توفير الخدمات بأسعار في المتناول وضمان جودة هذه الخدمات وبناء علاقات ثقة مع زبنائها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني فقد أوضح وزير النفط والطاقة والمعادن،أنه يهدف إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة النظم المتعلقة بالكهرباء، بما في ذلك إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء واستخدام الغش في منشآت نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستحدث أحكاما جديدة من شأنها إثراء التشريع الجنائي، لتتيح إمكانية وضع آلية أكثر ملائمة لمعاقبة الاستيلاء غير القانوني على الكهرباء، مشيرا إلى أن المفعول الزجري للأحكام القانونية في مشروع القانون سيساهم بشكل معتبر في دعم الجهود الرامية إلى وضع حد لممارسات القرصنة والاستيلاء غير المشروع على الكهرباء الذي يسبب خسائر تعيق المشغل المكلف بمرفق الكهرباء عن تحقيق أهدافه.
وقال وزير النفط والطاقة والمعادن، أن وضعية الكهرباء قد انتقلت من نقص كبير في الإنتاج وضعف في التوزيع، إلى حالة وفرة في الإنتاج يصاحبها جهد كبير في شبكات النقل والتوزيع و تحسن في أداء الشركة وتوسيع خدماتها، مؤكدا بأن مشاريع عديدة ينفذها القطاع حاليا، ستحدث قفزة هائلة في مستوى التغطية وستتيح إمكانية البدء في تخفيض الأسعار.
وأضاف بأن تعزيز هذه المكتسبات يتطلب دعم جهود المشغلين المكلفين بالمرفق العمومي للكهرباء، الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء، من خلال إطار قانوني يتيح لهم إمكانية محاربة الممارسات الاحتيالية التي تسبب خسائر كبيرة.
و أشاد بعض السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروعي القانونين لمواجهة الغش المنتشر على نطاق واسع بعد حصول طفرة كبيرة في إنتاج وتوزيع خدمتي المياه والكهرباء.
واعتبر بعضهم أن مشروعي القانونين يحميان مصالح الشركتين ويمنحانهما صلاحيات إضافية تخولهما تغريم وسجن المواطنين، في وقت لم تصل هاتين الشركتين إلى تحقيق مسؤوليتيهما في تعميم خدمتي الماء والكهرباء على المواطنين، مطالبين بالتركيز على توفير الخدمة وتبسيط إجراءات الحصول عليها وضمان استمراريتها وحماية حقوق المستهلكين.
ونبه بعض السادة النواب إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة ضياع الكميات المنتجة من المياه وما ينجر عنها من خسارة للمشغلين، هو تهالك شبكات التوزيع وليس الممارسات الاحتيالية، مطالبين بالتركيز على إصلاح تلك الشبكات وتوسيعها، بدل توجيه الاتهامات للمواطنين بالغش.
وطالب النواب بخفض أسعار المياه والكهرباء، مشيرين إلى أن المشاريع الهيكلية الكبيرة التي تم إنجازها في مجالي المياه والكهرباء ينبغي أن تساهم في خفض أسعار هاتين الخدمتين وتعميمهما، مطالبين مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء بتحمل الخسائر الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
واعتمدت الجمعية الوطنية كذلك التعديل الذي أدخلته لجنة العدل والداخلية والدفاع على المادة 5، والذي سيتم بموجبه معاينة جنحة التلبس بواسطة محضر ضباط الشرطة القضائية و الوكلاء المحلفين للمشغلين الحاصلين على رخص معا، بدل أن تكون معاينة أحدهما تكفي كما كان في النص الأول.