انطلاق ورشة تكوينية حول تيسيرحركة النقل البحري

بدأت اليوم الأربعاء بنواكشوط أشغال ورشة تكوينية حول تيسير حركة النقل البحري الدولي المضمنة في الاتفاقية الدولية المعروفة ب "اتفاقية افال".

وتنظم هذه الورشة التي تدوم يومين من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري ممثلة في ادارة البحرية التجارية بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية لصالح عدد من الادارات والجهات والاطراف للاستفادة من المزايا التي سيجلبها تنفيذ هذه الاتفاقية.

وسيعكف المشاركون خلال هذا اللقاء على مناقشة ودراسة عدد من العروض تتعلق بتيسير النقل البحري للجمهور والإدارات والناقلين والموانئ والشحن وتقديم اتفاقية تيسير النقل البحري والتعديلات التي أدخلت عليها والتنفيذ الفعلي للاتفاقية من خلال إنشاء لجنة وطنية للتيسير ،إضافة إلى النظام الإجباري لتبادل المعلومات لاستكمال إجراءات الرسو المؤقت للسفن والوقاية من صعود المهاجرين غير الشرعيين للسفن والمعلومات المتعلق بمبدأ الشباك الموحد.

وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه في كلمة بالمناسبة على أهمية هذا ا اللقاء الذي يشكل تكوينا مهما للقطاعات المستفيدة حول تيسير حركة النقل البحري عن طريق تبسيط وتقليص الاجراءات الرسمية وتوفير المتطلبات المتعلقة بالمعطيات والبيانات وكذا الإجراءات ذات الصلة بوصول ومغادرة السفن العاملة في قطاع النقل البحري.

واوضحت ان هذه الورشة جاءت تلبية للحاجة الماسة لاطلاع الفاعلين في النقل البحري في موريتانيا على الاجراءات والممارسات التطبيقية التي تساعدهم مستقبلا في ممارسة مهنتهم من جهة ومن طرح الاشكالات والعوائق التي تعترضهم في هذا الميدان.

وأشادت الأمينة العامة بما يمثله قطاع النقل البحري من حيوية بالنسبة، مبرزة في هذا المنحى تنامى هذه الاهمية في الحقبة الاخيرة بفضل الطفرة الكبيرة التي عرفها استغلال الثروة المعدنية القارية والبحرية للبلد.
واضافت ان هذه الاهمية واكبتها السلطات العمومية بجهود معتبرة في خلق البنى التحتية والموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية عبر رفع خدماتها بالتوازي مع متابعة تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة بقطاع النقل البحري.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية البحرية الاستشاري لديها السيد افبيان جورت مدير شؤون التقل البحري بفرنسا أن المنظمة الدولية البحرية تبنت اتفاقية تيسير النقل البحري الدولي لسنة 1965 من اجل تيسير النقل البحري ووضع معايير للإجراءات على المستوى الدولي.