تتجه الأنظار فى موريتانيا خلال الأسابيع القادمة لافتتاح "ميناء تانيت" ، أكبر ميناء يتم تشييده في عهد النظام الحالي وسط آمال موريتانية بانتعاش الإقتصاد بعد افتتاح المنشأة الواقعة على بعد 60 كلم شمال العاصمة نواكشوط.
ويعتبر "ميناء تانيت" أكبر منشأة يتم تشييدها فى المنطقة الوسطى ، بين العاصمة الاقتصادية نواذيبو والعاصمة نواكشوط من أجل استغلال أمثل للثروة البحرية، بعد أن تجاوزت الأموال المرصودة له أكثر من 17 مليار أوقية على مدى السنوات الخمس الأخيرة .
ويتكون الميناء الجديد من من حطة لتحلية المياه وسوق لبيع الأأسماك ومحطة كهرباىية ومصنع للثلج ، ومبانى إدارية للعاملين فيه والسلطات الأمنية والأإدارية المكلفة بتسييره.
وانطلقت الأشغال فى الميناء الجديد فى السادس عشر من ابريل 2014 .
وتقول بعض المصادر المتابعة لملف الميناء والخطط الجارية من أجل تنفيذه إن افتتاحه سيشكل قفزة نوعية فى مجال الإستفادة من الثروة البحرية بموريتانيا،والتنمية الإقتصادية والاجتماعية فى البلد بحكم ماسيكفله من تحسين انتاجية الصيد، ومستوى التصدير وظروف عمل الصياديين وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الوطنى والأجنبى.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أثارت ملف بناء " ميناء تانيت" سنة 2010 فى خطاب ألقاه الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف فى البرلمان، بعد تقرير أعدته الجهات المكلفة بتسيير الثروة البحرية فى موريتانيا وبعد أن تم تحديد منطقة "تانيت" كمنقطة استراتيجية لبناء ميناء صيد جديد، ووضع الخطط اللازمة لتحصيل الأموال اللازمة لتشييده، ومعرفة الجهات التى ستكلف ببناء الميناء ومتابعة الملف الأكثر حيوية بالنسبة للرئيس والحكومة والمهتمين بقطاع الصيد.
ويعتبر "ميناء تانيت " أول استثمار جدى فى المياه الموريتانية البالغ طولها 720 كلم ، والتى تعرف بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية والقابلة للتسويق بفعل الموقع الجغرافى المميز.
وقد أقرت الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة عدة خطط لحماية الثروة السمكية أبرزها ابعاد كل الأجانب من العمل داخل الصيد التقليدى بموريتانيا ( زوارق الصيد)، والزام السفن الأجنبية ( الأوربية والروسية واليابانية والصينية) بتفريغ حمولتها على الشواطئ الموريتانية، وإلزامها باككتاب بعض العمال، وفرض الدخول إليها وهي فى المحيط الأطلسى من أجل مراقبة نوعية الأسماك المصطادة والشباك المستعملة فى الصيد، والشغيلة المستخدمة على ظهر السفن العاملة ضمن اتفاقيات محددة مع الحكومة الموريتانية.
زهرة شنقيط بتصرف