عقد الأطباء أمس الأحد جمعية عمومية قرروا خلالها رفع إضرابهم بعد شهر ونصف من تعليقه، مؤكدين أن "فخامة الرئيس بتأن واهتمام كبيرين لمداخلاتهم مما ساهم في تغيير الصورة القاتمة التي كانت لديه والتي عمل عليها كثيرون وكانت ردوده واضحة وصريحة".
وثمن الأطباء – حسب بيان صادر عنهم - "المقترحات والالتزامات التي تلقاها المكتب التنفيذي من فخامة الرئيس مباشرة".
وقال الأطباء إن الرئيس ولد عبد العزيز "تبنى مطالب الأطباء مؤكدا على مشروعيتها وعلى أهميتها في الإسهام وفي الرفع من مستوي الخدمات الصحية مضيفا أن الدولة تعمل جادة على التكفل بالحالات المستعجلة من خلال رصد مليار من الأوقية لذلك الغرض سيتم من خلاله إنشاء مراكز متفرقة للحالات المستعجلة على غرار مركز الأنكولوجيا".
وأضافوا خلال تقرير تم تقديمه أمام الجمعية العمومية أن الرئيس أكد "أن مختبر مراقبة الأدوية سيتم تفعيله ليكون جاهزا قبل نهاية السنة الحالية"، وذلك بهدف "مواصلة محاربة انتشار الأدوية المزورة"، كما أشار "إلى الوزير وإلى مستشاريه بضرورة إشراك الأطباء التقنيين في تسيير القطاع وضرورة تمثيل النقابات في المكاتب الإدارية للمستشفيات وتفعيل أدوارهم".
ومن ضمن نتائج اللقاء التي قدمها مكتب الإضراب أمام الجمعية العمومية قال الأطباء إن الرئيس أمر "بتكوين لجنة يترأسها وزير الصحة وتضم أحد مستشاريه وممثلين عن نقابات الأطباء تقوم بدراسة جميع مطالب الأطباء بما فيها زيادة رواتب الأطباء وتقديم مقترح في أقرب الآجال من أجل أن تدخل تلك المقترحات في السنة المالية القادمة".
وطالبت الجمعية العمومية "بالتمثيل عن طريق مناديب في المستشفيات، وأوصت الممثلين بالحرص والعمل الجاد على مسار المفاوضات، والابتعاد عن المماطلة والتسويف، مشيرة إلى أن احتمال العودة للإضراب يبقى واردا بمجرد تعثر المفاوضات".
وشكرت الجمعية العامة وثمنت الدعم والمساندة الذي تلقته من جهات متعددة نقابية، وإعلامية، وبرلمانية، إضافة لمدونين، وشخصيات عامة.