أطلق مشروع تعزيز الديمقراطية واللحمة الاجتماعية في موريتانيا تكوينات بنواكشوط لصالح مجموعات من موظفي كتابات الضبط في المجال الجزائي، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويحتضن قصر العدل بانواگشوط الغربية لليوم الثاني على التوالي دورة تكوينية لصالح 28 من كتاب الضبط.
ويؤطر في هذه الدورة التكوينية كل من الخبيرة في مجال تقنيات الضبط الأستاذة لطيفة لخميري من تونس والقاضي صمبو من موريتانيا.
كما تضمنت فعاليات التكوين زيارات ميدانية وجلسات ونقاشات مع الموظفين داخل مكاتبهم.
وقالت رئيسة المشروع صاندرين لا كاز إن 28 موظفًا هم عدد المشاركين في الدورة التكوينية الحالية سيستفيدون من التكوين مدة خمسة عشر يومًا.
وأضافت لا كاز أن دورتين تكوينيتين لاحقتين سيركز خلالهما المشروع على التكوين في تقنيات الضبط بالمجالات المدنية والتجارية والإدارية.
الأخبار