عقدت اللجنة الفنية للتعاون الجمركي الموريتاني الجزائري اليوم الثلاثاء بمقر الادارة العامة للجمارك في نواكشوط اجتماعا خصص لبحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الجمركي.
ويهدف هذا اللقاء الذى يدخل في إطار التوصيات الصادرة عن اللجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية إلى بحث الاجراءات التي تمكن الطرفين
من توفير إدارة محكمة لحركة الأشخاص والبضائع ومنع عمليات التهريب عبر المناطق الحدودية المشتركة بينهما.
وأكد المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي في كلمة بالمناسبة تطلع قائدي البلدين رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقه والحكومتين والشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري إلى المضي قدما في دفع علاقات التعاون
بين البلدين في كافة المجالات وزيادة وتيرة التبادل بينهما.
وأكد ضرورة التعاون بين قطاعي الجمارك في البلدين من أجل أن يكون المعبر البري الحدودي حاس 75 والذي سيفتتح قريبا هو الممر الوحيد والحصري لكافة البضائع سعيا الى إحكام القبضة على طول الشريط الحدودي للحيلولة دون كل أنواع التهريب أيا كان مصدره وأيا كانت وجهته.
وأضاف المدير العام للجمارك أن موريتانيا التي ستبذل قصارى جهدها للقيام بما عليها بهذا الخصوص وعلى أكمل وجه، تعول على التجربة الجزائرية للقيام بما يلزم لتأمين اقتصاد البلدين والحفاظ على أمن وسلامة الشعبين الشقيقين من مخلفات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وبدوره عبر المدير العام للجمارك الجزائرية السيد فاروق بحميد عن سعادته بوجوده في بلده الثاني موريتانيا التي يزورها لأول مرة وشكره لإدارة الجمارك على كرم الضيافة الذى ينم عن أصالة هذا البلد المضياف.
وأضاف أن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار توصيات اللجنة الكبرى المشتركة التي أوصت بإجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي بهدف تسهيل المبادلات التجارية من جهة والرقابة الجمركية على المبادلات البينية التي تفوق حاليا 50 مليون دولار سنويا والمرشحة للارتفاع مستقبلا خاصة بعد تدشين المعبر البري الحدودي حاس 75"المقرر قريبا".
وأوضح أن الهدف الأول من فتح هذا المعبر الحدودي بالإضافة إلى تفعيل حركة المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص هو تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري في التكامل والتعاون المشترك بينهما خدمة للمصالح المشتركة.