حكاية المحروقات في موريتانيا : شركات التوزيع تحصد 80 مليون أوقية من الارباح كل يوم !!

محمدن ولد آكاه

 
شهد العام الذي نعيش أيامه الأخيرة ارتفاعا لم يسبق له مثيل في التاريخ في أسعار
النفط الخام حيث تجاوز فيه عتبة 140 دولار للبرميل وهو ما انعكس بشكل فوري على
أسعار المواد البترولية المكررة بكل أصنافها حيث وصل سعر الطن من الكز وال (
المازوت ) في البورصات العالمية في نهاية شهر يوليو الماضي 1334 دولار.
 
لكن مع بداية شهر أغشت بدأت الأسعار تنهار بشكل سريع ومفاجأ حيث وصل الآن برميل
النفط الخام إلى أقل من 40 دولار فيما وصل متوسط سعر الطن من المواد المكررة في
الأيام الثالثة 12 ـ 14 ـ 15 من شهر دجمبر الجاري في البورصات العالمية إلى 426
دولار للطن بالنسبة للمازوت و 357 دولار لطن البنزين و 190،33 لطن الأفيول ( يستخدم
للمولودات الكهربائية ) و 473 دولار للطن من الكرز ين ( وقود الطائرات ) و 287،5
دولار للطن من غاز البيتان أي بمعدل عام "قبل إضافة تكاليف النقل والتأمين" لطن
المحروقات قدره 346،77 وهو أدنى معدل له منذ العام 2003، ولإعطائك عزيزي القارئ
فكرة عن حجم الانخفاض الكبير الحاصل الآن في أسعار المحروقات فإن معدل سعر الطن من
أصناف المحروقات المذكورة لسنة 2007 هو 647،04 دولار بما في ذلك النقل والتأمين"
kaf".
 
كما أن الممون الاستراتيجي من المحروقات للسوق الوطنية الآن والذي هو شركة FAL _
OIL الإماراتية فازت بمناقصة ا لتوريد في شهر ابريل الماضي لأنها قدمت أخفض العروض
حينها وهو 852 دولار للطن .
 
والسؤال الذي يبدو ملحا الآن طرحه هو لماذا لم ينخفض سعر المحروقات عندنا الآن بما
يتناسب مع الانخفاض الحاد الحاصل كما رأينا في الأسواق العالمية ؟ وهو سؤال حملناه
إلى الجهات المختصة في قطاع الطاقة وهو قطاع معقد جدا وغامض إلى حد كبير وبعد مجهود
شاق وسط امتناع معظم المسئولين فيه عن تقديم ايجا بات شافية على أسئلتنا وبذرائع
مختلفة .
 
 سنحاول في هذا الملف الخاص - ليس أن نجيب فقط- على السؤال السابق وإنما أن نتحدث
بقدر من التفصيل عن واقع وتاريخ استيراد وتخزين وتكرير وتوزيع المحرقات في
موريتانيا والإطار القانوني لذلك.
 
 اللجنة الوطنية للمحروقات
 
يخضع توريد وتخزين وتكرير وتوزيع المحروقات بما فيها غاز البيتان في موريتانيا
لسلطة اللجنة الوطنية للمحروقات التي رأت النور بموجب القانون 05/2002 وهو قانون
بالمناسبة لم ينشر أبدا في الجريدة الرسمية !!
 حيث تحدد المواد 4 ـ 5 من هاذ القانون دور هذه اللجنة وتشكيلتها : فهي تتشكل من
ثمانية أعضاء : أربعة ممثلين عن الدولة وممثلين عن ا لمهنيين وممثل عن كبار
المستهلكين وممثل عن المجتمع المدني وهي عبارة عن جهاز مختص في التنظيم مكلفة بشكل
خاص بما يلي :
 

– اعتماد الطلبات المتعلقة بمنح رخص الاستيراد والتخزين والتسويق والتوزيع..
 

– السهر على احترام تقارير وقواعد المنافسة في القطاع ضمان مراقبة الأسعار الداخلية.
 

– اقتراح العقوبات على الوزير المكلف بالطاقة على أصحاب الرخص في حالة نقص في
الوفاء بالالتزامات.
 

– السهر على احترام النصوص التشريعية المنظمة للقطاع في ظروف الموضوعية والشفافية.
 

– تلبية حاجيات السوق وصيانة المصلحة العامة.
 

– ضمان ممارسة المنافسة السليمة والشريفة خاصة في التسليم إلى المستهلكين بالسعر
والجودة المناسبين.
 

– النفاذ الحر للفاعلين إلى المستودعات ومراكز التصفية بأسعار غير مجحفة.
 
وتعتمد اللجنة الوطنية للمحروقات في عملها على خلية فنية يجب أن تمتلك الكفاءات
المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.
 
التقينا السيد محمد المختار بن أعمر رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات الذي طلبنا منه
بشكل خاص الإجابة على السؤال الملح الذي يطرح نفسه : لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات
عندنا بما يتناسب مع الانخفاض الكبير الحاصل في أسعار هذه المادة في البرص العالمية
هذه الأيام؟
 
كان رده بأن المسألة تخضع لمقاييس ومعايير معقدة وأن المحروقات قد شهدت بالفعل
انخفاضا كبيرا في شهر أكتوبر الماضي وأنه ليس بالضرورة أن تنخفض أسعارها كلما
انخفضت في الأسواق الدولية تماما كما أنه ليس من الضروري أن ترتفع في السوق المحلية
مباشرة كلما ارتفعت أسعارها في تلك البرص "وأضاف" أن الأشهر الماضية من هذه السنة
شهدت ارتفاعا غير مسبوق،ورغم أن أسعار المحروقات في الأسواق العالمية كانت أغلى
مثلا في شهر يوليو الماضي من الأسعار التي يباع بها للمستهلكين في الداخل وذلك حتى
قبل أن تضاف إليها 
أسعار النقل والتأمين والتخزين والضرائب والرسوم الجمركية فإن شركات التوريد
والتوزيع والتسويق بقيت تتحمل الخسارة يوميا ،

 ولو لا ذلك لوصل سعر المحروقات عندنا
" كما هوا لحال في بعض الدول المجاورة " إلى أسعار خيالية ربما ضعف ما كانت تباع به
في تلك الفترة.
 
وأضاف أن نظام مراقبة الأسعار الداخلية وتحديث
العناصر الأساسية الثابتة لتركيبة تلك الأسعار من اختصاص هيئته وأن هذا النظام هو
الذي ضمن بقاء الأسعار في مستوى معقول
يوم كانت مرتفعة في السوق الدولي و هو الذي يعطي الآن فرصة لشركات توريد
وتوزيع المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة في ظل انخفاض الأسعار الحاصل في السوق
العالمية ولكن ليس إلى ما لا نهاية " كما يقول " 
 فهناك حدودا للمسألة فعند ما يتم التأكد من أن هذه الشركات عوضت خسائرها فسوف يقام
بخفض الأسعار من جديد.

 ولكن رئيس اللجنة امتنع عن الحديث عن الآليات التي تقيس من
خلالها لجنته تلك الخسائر كما امتنع أيضا عن إعطاء معلومات بالأرقام حول نفس
الموضوع متعللا بأن لجنته هي سلطة تنظيم ولا تستطيع أن تعطي معلومات قد تضر بمصالح
الفاعلين في القطاع وإن كان يؤكد أن هناك محاسبة سنوية وجردا يحدد تلك الخسائر
ويحدد السقف المسموح به من الأرباح "الجزافية" لتعويضها،
وعند ما سألناه عن نتائج ذلك الجرد قال انه لم يتسلم رئاسة اللجنة إلا في شهر ابريل الماضي وان السنة لم
تنتهي بعد وان جرود وكشوف السنوات الماضية غير موجودة !! بدت الإجابة غير شافية
والمسألة تشبه ما يصفونه ( بحلم الأبكم ).
 
 وعلى المستهلك المتطلع إلى انخفاض أسعار المحروقات ومعرفة كيف يتم ذالك أن ينتظر
من يفسر له تلك الرؤيا التي لا يمكن لصاحبها أن يفصح عنها أصلا !.
 
اللجنة الوطنية للمحروقات تعتمد في تمويلها وفق ما تنص عليه المادة 73 من المرسوم
024 ـ 2005 على مبلغ 3.000.000 أوقية سنويا تقدمه لها كل الشركات الحاصلة على رخص
توزيع أو تخزين المحروقات إضافة إلى جزء نسبي قدره 0،25 % من قيمة التكلفة والتأمين
والنقل للواردات من المحروقات بالنسبة لأصحاب رخص التوريد الذين لا يزاولون نشاط
توزيع ( اسنيم صملك...) و 0،25 % من رقم مبيعات شركات توزيع المحروقات المكررة بما
فيها شركات توزيع غاز البوتان مما ينتج عنه عائدات سنوية ""يقول بعض المطلعين "
أنها تصل إلى مئات ملايين الأوقية سنويا كما يتوقع ونتيجة لارتفاع الأسعار
المحروقات هذا العام أن تحصد حوالي 500 مليون أوقية يقول منتقدوها من الشركاء أنها
توظف في البذخ الزائد على الإنفاق في التسيير،كما يقول هؤلاء أن المسئولين في
اللجنة يفضلون أن تبقى أسعار المحروقات مرتفعة لأن ذلك يزيد من حجم مدا خيل مؤسستهم
المالية تماما مثل الموردين والموزعين وبالتالي فقد يكونون من هذه الناحية طرفا ضد
المستهلك !.
 
توريد وتوزيع المحروقات
 
 
في بداية السبعينيات من القرن الماضي كانت توجد عدة شركات لتوريد وتوزيع المحروقات
من أبرزها شركة SMCPP المملوكة للدولة وشركات BP وTexaco وMobile.
 
وكانت الدولة الموريتانية في مطلع السبعينيات قد شيدت مصفاة البترول في انواذيبو
بدعم وتشجيع جزائريين وإنجاز شركات من أوربا الشرقية، لكن تشغيل هذه المصفاة قد
تأخر نتيجة لاندلاع حرب الصحراء إلى سنة 1987 مع وصول شركة "نفطال الجزائرية" التي
تولت تموين السوق بالمحرقات المكررة في معظمها في هذه المصفاة، كما شهدت نفس الفترة
تقريبا دخول القطاع الخاص الموريتاني إلى هذا المجال فظهرت شركة "ألف" على أنقاض
شركة BP وذلك نتيجة تعاون بين رجل الأعمال سيدي محمد بن العباس وشركة "ألف الفرنسية"
كما ظهرت شركة "أور يكس" على أنقاض شركة "موبيل" نتيجة التعاون بين مؤسسة عبد الله
ولد انويكظ وشركة "أور يكس العالمية" فرع المغرب وفي منتصف التسعينيات من القرن
الماضي وعملا بتوجيهات البنك الدولي بضرورة إتباع سياسة الخوصصة للمؤسسات العمومية
تم فتح أسهم شركة SMCPP أمام القطاع الخاص فتحول أسمها إلى "نفتك" بعد أن اشترت
الجزائر 51 من أسهما وضمنت لها الأشراف على إداراتها واشترى خصوصيان موريتانيان هما
عبد الله ولد انويكظ ومحمد لمين ولد المامي 15 % من أسهمها مناصفة واحتفظت الدولة
الموريتانية بـ 34 %.
 
وفي نهاية التسعينيات أيضا دخلت شركة "توتال الفرنسية" وشريكها الموريتاني محمد
بوعماتو الميدان بقوة كما ظهرت شركة smp.atlas "بشراكة بين مؤسسة أهل أنويكظ ومؤسسة
مغربية وقبل ثلاثة سنوات تقريبا ظهرت شركة أخرى لتوريد وتوزيع المحروقات هي "بتروديس"
لصاحبها أسلم بن تاج الدين وبالتعاون مع شركة gilbarco العالمية .
 
الشركات السابقة هي التي تتولى الآن توريد وتوزيع المحروقات على عموم التراب الوطني
وهي التي تمتلك شركة MEPP للتخزين بنسب متفاوتة تتناسب مع نصيب كل منها من السوق
الداخلية من المحروقات السائلة باستثناء الغاز.
 
ولم نستطع أن نحصل على إجابة رسمية من مكتب الرئاسة الدورية لاتحاد هذه المؤسسات GPPM
حول الخسائر التي تدعى شركات توزيع المحروقات أنها تكبدتها في الأشهر والسنوات
الماضية ولا عن حجم الأرباح التي تحصدها هذه الشركات الآن في
ظل الانخفاض الحاصل في أسعار المحروقات في العالم.

كما كنا نود أن نتلقى إجابة عن
حقيقة ما يقال أن بعض الشركات تلجأ إلى الحد
من مبيعاتها بل وتقوم بإغلاق بعض محطاتها حين يكون البيع بالخسارة، ومضاعفة هذا
البيع حين تكون هناك أرباح كبيرة كما هو الحال الآن لكننا مع الأسف لم نحصل على
الايجابيات المطلوبة من المسئولين المعنيين.
 
ورغم ذلك استطعنا أن نحصل على بعض المعلومات من مصادر مطلعة داخل هذه الشركات ومن
مصالح وزارة الطاقة والنفط. حيث يصل نصيب كل واحدة من هذه الشركات من السوق المحلي
إلى :
شركة "أستار" إلى 43 %
و"وتتال" 21 %و"نفتك" 19 % أما نسبة 17 % الباقية فتقاسمتها شركتي أطلس و "بتروديس"
بشكل أساسي وفي ذيل القائمة تأتي شركة "أور يكس" بأقل من 2 % وقد وزعت هذه الشركات
العام الماضي 2007 315100 طن من المازوت 20720 طن البنزين كما وزعت في الأشهر
التسعة الأولى من العام الجاري 2008 231900 طن من المازوت و 16000 طن من البنزين "أنظر
الجدول"
 
المورد الاستراتيجي للمحروقات
 
ينص المرسوم 024/2005 المطبق للأمر القانوني رقم 05 / 2002على أنه ما دامت السوق
الداخلية الموريتانية دون مستوى 500.000 طن بالنسبة للمحروقات المكررة غير غاز
البوتان و 25000 طن بالنسبة لغاز البوتان..يلزم الموردون المعتمدون بتجميع وارداتهم
من المحروقات المكررة وذلك من خلال تنظيم مناقصتين دوليتين منفصلتين لاختيار شريك
استراتيجي لتوريد غاز البوتان من جهة والمحروقات المكررة الأخرى من جهة ثانية بغية
اختيار موردين اثنين يكلفان بتموين ا لسوق الداخلية من المحروقات وذلك تحت إشراف
اللجنة الوطنية للمحروقات.
ويلزم أصحاب رخصتي التوريد باستيراد منتجات مطابقة للمواصفات وإنشاء احتياطي أمني
يساوي متوسط المبيعات خلال الأشهر الستة الأخيرة بالنسبة لكل نوع من المنتجات
المكررة.
 
وحاليا تتولى تموين السوق الداخلية بالمحروقات السائلة غير غاز البوتان شركة FAL
OIL الإماراتية والتي تمتلك أيضا أسهما من حقل شنقيط ،النفطي وذلك منذ شهر ابريل
الماضي وينص العقد الموقع مع هذه الشركة على أن تزود السوق الوطنية بالأسعار التي
تحددها المكاتب الدولية المتخصصة شهريا مقابل حصولها على هامش ربح قدره على سبيل
المثال 11.23دولار عن كل طن من المازوت و14.49دولار عن كل طن من البزين.
 
أما في ما يخص الغاز الطبيعي فإن عقد شركة " متول " التي تتولى تزويد السوق الوطنية
بغاز البوتان قد انتهي مع نهاية شهر يناير الماضي ويقول محمد المختار ولد أعمر رئيس
اللجنة الوطنية للمحروقات أن مؤسسته أجرت مناقصة دولية لاختيار مورد يحل محل "فيتول
" وفازت بتلك المناقصة شركة سويسرية هي geo-gas وأن هذه الشركة الآن في طور تقديم
الضمانات اللازمة لاستيفاء شروط توقيع العقد .
 
ويلاحظ انه في الوقت الذي تجاوز فيه استهلاك السوق الداخلي من غاز البيتان أكثر من
25000طن سنويا منذو العام 2005 " انظر الجدول الخاص بالغاز الطبيعي " فإن اللجنة
الوطنية للمحروقات مازلت تجبر الشركات على تجميع وارداتها واختيار مورد أجنبي خلافا
لما تنص عليه المادة 21من المرسوم 024/2005 !!
 
الضرائب على المحروقات ومساهمتها في موارد الميزانية
 
وفقا لقانون المالية الموريتانية للسنة المنتهية 2008 فإن الواردات من المحروقات
تنقسم إلى صنفين : واردات خاضعة للرسوم والضرائب الجمركية وهي تلك الموجهة إلى
الاستهلاك العادي من المازوت و البنزين و وتخضع لرسوم قدرها 41% بما فيها الضريبة
على القيمة المضافة إضافة إلى مادة " الكورزين "( وقود الطائرات) الذي يخضع لرسوم
قدرها 24% والصنف الثاني هو تلك المحرقات المعفية تقريبا من الضرائب والرسوم
الجمركية وهي الغاز الطبيعي ومادة "فيول" الموجهة إلى شركتي اسنيم وصوملك لتوليد
الكهرباء ومادتي الكز وال والبنزين الموجتين إلى الصيد البحري بقسميه الصناعي
والتقليدي وتلك الموجهة أيضا إلى شركتي اسنيم و"صملك" "أنظر الجدول".
 
لكن ما يلفت الانتباه هو أن بعض المسئولين في الشركات الخاصة بتوزيع المحروقات
الموجه للاستهلاك العادي يقولون أن مجمل الضرائب الجمركية بما فيها TVA المطبقة
فعلا على المازوت( مثلا) لا تتجاوز 35 % وذالك رغم أن النسبة ا لرسمية المنشورة في
المدونة الجمركية للعام 2008 هي 41 % !!
 
وتصل مساهمة العائدات المبرمجة من الضرائب على المحروقات في موارد الميزانية لسنة
2008 عدى تلك المتأتية من الضرائب على القيمة المضافة إلى 4.5 مليار أوقية بزيادة
100% عن السنة السابقة 2007، لكن مختصين يقولون إن هذه العائدات كان يجب أن تكون
أضعاف ذلك المبلغ خاصة بعد الارتفاع الهائل هذا العام في أسعار المحروقات، ويقولون
أن عائدات الرسوم الجمركية هذه السنة- باستثناء TVA -لا يمكن أن تقل عن 12 مليار
أوقية، بعد أن وصلت قيمة فاتورة المحروقات في الأشهر التسعة الأولى من السنة
الجارية 2008 إلى أكثر من 411 مليون دولار .
 
رسم جديد على المحروقات
 
 أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 25/12/2008 رسما جديدا على المحروقات - لم نتمكن
بعد من الاطلاع عليه- يتم توجيه ريعه إلى تمويل ما أسماه البيان الصادر عن المجلس
بالصندوق الخاص للدعم والتدخل من أجل التنمية .
 
والخلاصة أن قطاع المحروقات في موريتانيا قطاع هام وحيوي ويشهدا استهلاك
البلاد من هذه المادة ازديادا مطردا حيث وصلت واردات البلاد من المحروقات العام
الماضي 2007 إلى 542000 طن. "أنظر الجدول".وهو ما يمكن أن تتأتى من خلاله عائدات
ضريبة مهمة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تمويل ميزانية الدولة، لكنه لا زال يفتقر
إلى الكثير من الشفافية خاصة في المعايير التي تحدد من خلالها الأسعار التقديرية
وتقاس بها خسائر وأرباح شركات التوريد والتوزيع في فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها
في الأسواق العالمية (فترات المد والجزر)
 
 وحاليا وبحجة تعويض خسائرها التي تدعي أنها تصل إلي أكثرمن6.000.000.000 من
الأوقية تكبدتها خلال السنوات الأربعة الماضية، يسمح المسئولون في وزارة النفط
والطاقة، وفي اللجنة الوطنية للمحروقات لهذه الشركات بتحقيق أرباح يومية بمعدل لا
يقل- كما يقول بعض المطلعين جدا عن : 80.000.000 أوقية في اليوم الواحد !! ويتذرع
المسئولون المعنيون في ذالك( إضافة إلي السماح للشركات بتعويض خسائرها المفترضة )
بان المحروقات لو انخفضت أسعارها كثيرا، فسوف يشجع ذالك المهربين علي تهريبها إلي
دول مجاورة، وينبغي أن نسجل هنا أنه كان ينبغي علي شركة صملك هي الاخري، وللتي بلغ
حجم وارداتها من المحروقات المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية العام الماضي 2007
 : 39900 طن من الافيول و26600 طن من المازوت (أنظر الجدول) ينبغي عليها أذن أن
تخفض أسعار الكهرباء عن المستهلكين تماما مثل أسنيم هي الاخري .
 
 
 

 واردات المؤسسات المعفية من
الضرائب الجمركية على المحروقات 2007والاشهر التسعة الأولى من 2008
(الكمية بالطن)