أصدرت منسقيه المعارضة بيانا تلقى"الحصاد" نسخة منه تتهم فيه والي انواذيبو بتضييق الخناق على الديمقراطية وتهديد السلم الاجتماعي وعدم الاكتراث بالقوانين والنظم والأعراف الإدارية مشيرة إلى انه قام بعدة إجراءات خطيرة وغير مسبوقة تنم عن ارتمائه في المعترك السياسي وعمله بكل الوسائل وبصفة مكشوفة لصالح حزب ولد عبد العزيزمن خلال عدة اجراءات مختلفة .
وفسرت منسقية المعارضة تلك الاجراءات بالسماح لمناصري حزب ولد عبد العزيزبل وربما بأمرهم بالقيام بمهرجان مواز للمهرجان المنظم من طرف منسقية المعارضة والمعلن عنه منذ اسبوعين والترخيص لأنصار حزب ولد عبد العزيز بإقامة منصتهم في شارع عمومي لقطع الطريق أمام المناضلين والمواطنين المتوجهين إلي مكان مهرجان المنسقية .إضافة إلى القيام وبصفة مكشوفة بالتعبئة وإصدار الأوامر إلي سكان انواذيب بحضور مهرجان حزب الإتحاد من أجل الجمهورية وتكوين خلية تتكون من الوالي نفسه والمدير العام لشركة اسنيم ومنسق تنصيب حزب الإتحاد من أجل الجمهورية للإشراف علي التعبئة لمهرجانهم .
كما استقبل الوالي مساء يوم الخميس مجموعة من السكان المتذمرين علي الوضع وحاول بائسا طمأنتهم وإقناعهم بالتوجه إلي مهرجانه مستغلا أساليب الترغيب و الترهيب بوصفه واليا وإصدار الأوامر لمسئولي الشركات العمومية وشبه العمومية باستدعاء كافة عمالها الساعة الرابعة يوم السبت في مقرات عملهم من أجل إرغامهم علي عدم حضور مهرجان المعارضة وإعطاءه توجيهات لمصالح وعمال بلدية انواذيب بوضع ممتلكات البلدية في خدمة مهرجان الإتحاد من أجل الجمهورية .
وأوضح البيان أن المنسقية الجهوية للمعارضة الديمقراطية أمام هذه الوضعية الديمقراطية تؤكد علي مضيها في تنظيم مهرجانها في وقته ومكانه رغم العراقيل والانحياز الأعمى للسلطات الإدارية،كما تضع الرأي العام الوطني في الصورة الحقيقية لما يجري في انواذيب في هذا الظرف العصيب والخطير وتحمل النظام القائم المسؤولية عن كل ما قد ينجم عن ذلك.