أثرت أزمات الشرق الأوسط السياسية والمالية في الاقتصاد العالمي تأثيراً مباشراً ، وتسببت في تراجع أداء الكثير من التكتلات الاقتصادية ، وأصابت الأنشطة التجارية والمالية وقطاعات الخدمات والبيئة والتقنية بانعكاس سلبي على مختلف أوجه الحياة .
فقد قدرت خسائر الاقتصاد العالمي من الأزمات بتريليونات الدولارات ، وأثرت على حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات المالية ، وقطاعات النفط والطاقة ، نتيجة الصراعات السياسية والاختلافات المالية التي حولت المنطقة إلى جمود في النشاط الاقتصادي.
من الظواهر السلبية ظهور أزمات مالية وتقنية وبيئية وخدمية ، أثرت على الخطط الإستراتيجية ومدى تطبيقها الفعلي في الشرق الأوسط ، بل وأدت لتراجع مؤسسات التنمية عن القيام بدورها في رسم خطى مستقبلية ، لأنّ تعثر الأداء الجماعي لتلك المؤسسات ألقى بأعباء مالية إضافية على الاقتصاد عموماً.
وبدا تأثير الصراعات السياسية واضحاً على أوجه الاستثمارات المختلفة في البيئة والصناعة والطاقة ، وأدت إلى تراجع رؤوس الأموال الأجنبية ، وإحجامها عن المشاركة الاقتصادية لانعدام الأمان.
فالتأثير لم يتوقف عند حد التجارة وعمليات البيع والشراء والتصدير إنما بدا واضحاً في المنشآت الخدمية والموانئ وأسطول النقل الذي تعثر في الحراك التنموي نتيجة الاضطرابات .
كما زادت التوترات السياسية والإصلاحية في منطقة الشرق الأوسط من الأعباء المالية على الشركات العربية التي ارتبطت بدورها بشراكات أجنبية واستثمارية ، فقد تأثرت هي الأخرى بالأحداث المضطربة ، مما انعكس سلباً على الخطط والبرامج المستقبلية التي رسمتها منظمات تنموية دولية .
وتقدر خسائر الاقتصاد نتيجة الاحتيال المالي بأكثر من 500 مليار دولار على مستوى عالمي ، وبلغت الأضرار البيئية نتيجة الكوارث التي أثرت أيضاً على الاقتصاد بمليارات الدولارات ، وتسببت الهجمات الإلكترونية على مواقع اقتصادية بخسائر قدرها 3 تريليونات دولار ، وقدرت خسائر الاقتصاد من الأمراض والأوبئة نتيجة النزاعات المسلحة بمليارات الدولارات ، وحولت مناطق غنية بالزراعة والرعي والثروة الحيوانية إلى مجاعة وفقر وكوارث بيئية .
ويعكف خبراء الاقتصاد على وضع آليات فاعلة لإنقاذ القطاع الاقتصادي العالمي من السقوط في فجوة الانكماش والكساد والتراجع في الأداء ، لأنه يعني انهيارا ماليا للكثير من الشركات العالمية ، وفقدان التوازن التجاري الذي كانت تسعى لتحقيقه قبل الأزمات.
وأبرز الخطط العاجلة التي تسعى الأنظمة العالمية لتفعليها هو إنقاذ السياسات المالية من هوة الديون والقروض ، والمحافظة بقدر الإمكان على أرضية مالية قوية البنية ، لتتمكن من النهوض باستثمارات في مناطق آمنة .