في ظل الإصلاحات المتلاحقة التي لامست مختلف جوانب مناخ الأعمال في بلادنا و انعكست بشكل مباشر على أداء القطاع الخاص الذي شهد تطورا معتبرا في الكم والنوع وتحولا بدأ يعطى مساحة أوسع لقطاع الصناعة بدل التجارة التي كانت هي المحرك الأساسي لقطاع الأعمال.
لقد أصدر الخبيران آلكساندار لور وهو خبير في القطاع الخاص مكلف بمتابعة وتقييم البرامج في منطقة الساحل في البنك الدولي ولوران كورتاي / منسق خلية التمويل والتنافسية والابتكار مكلف بدول غرب إفريقيا بالبنك الدولي
مقالا بعنوان موريتانيا تواصل التميز على مؤشر مناخ الأعمال للعام الثالث على التوالي.
وقد أكدا أن موريتانيا مستمرة في الحفاظ على تميزها كبلد رائد في مجال تحسين مناخ الأعمال
بعد أن تم تصنيفها ضمن الدول العشر في العالم الأكثر تنفيذا للإصلاحات والآن تجاوزت المعدل المسجل في منطقتها، فبين عامي 2014 و 2018 نفذت البلاد عددا كبيرا من الإصلاحات وتخطت عشرة مراكز في التصنيف السنوي لمؤشر جودة مناخ الأعمال (توضيح في الجدول رقم 1) في المقال الأصلي.
خلال السنوات الثلاث الماضية نفذت الحكومة الموريتانية سلسلة إصلاحات تجاوزت 12 إصلاحا هاما شملت إطلاق المشاريع وتسهيل القروض والتجارة العابرة للحدود ودفع الضرائب وتسجيل الأملاك.. ومع مطلع العام الجاري أطلقت البلاد خمسة إصلاحات جديدة.
وأدخلت الحكومة تغييرات جذرية في الأطر القانونية المحلية عبر دمج عدة إجراءات تسجيل المؤسسات وزيادة الشفافية في السجل العقاري واتخاذ إجراءات لتسهيل العمل في ميناء نواكشوط ونشر كافة الأحكام في القضايا التجارية التي تصدرها المحاكم المختصة على الإنترنت لضمان اطلاع الجمهور عليها .
تتميز موريتانيا بكونها إحدى 13 دولة في القارة الإفريقية نفذت خمسة إصلاحات كبرى وأداء موريتانيا في هذا المجال أفضل من نظيراتها في المغرب العربي (انظر الجدول رقم 2) في المقال الأصلي.
برنامج الإصلاح الرائد يؤكد انخراط الحكومة بشكل صارم في إجراءات تحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاع الخاص.
مسؤول العمليات بالبنك الدولي لوران مسيلاتي حيى التجربة الموريتانية والتقدم الذي أحرزته البلاد مهنئا وزير الاقتصاد والمالية على جهوده في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وترقية الاستثمار الخاص باعتبارهما رافعتين أساسيتين لخلق الشغل ومحاربة الفقر.
أقلام حرة