تقوم وزيرة الزراعة لمينه بنت القطب ولد أمم بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة من المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لحضور الدورة الـ 48 للمجلس التنفيذي للمنظمة المقرر انعقاده في 25 ابريل الجاري.
كما ستشارك الوزيرة في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين يوم 26 من نفس الشهر .
وتتوفر موريتانيا على إمكانيات زراعية هائلة، وقدرات تنموية معتبرة، حسب ما أكده آخر تقرير يعده البنك الدولي عن حالة البلد الاقتصادية..
وتتصدر الزراعة المروية إمكانات هذا القطاع حيث تمتد على طول الضفة الشمالية لنهر السنغال.
وتتوفر موريتانيا على 140 ألف هكتار قابل للاستصلاح غير أن المزروع من هذه المساحة الهائلة لا يتجاوز 30 في المئة مستغلة كلها لزراعة الأرز بينما تغطي النباتات المساحة الباقية.
وتعمل منظمة « استثمار نهر السنغال » المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال وغينيا منذ تأسيسها عام 1972 لتحسين العائدات الزراعية وتأمين الغذاء للسكان المحليين مع المحافظة على الوسط البيئي والطبيعي.
وتغطي نشاطات هذه المنظمة منطقة واسعة جذبت مؤخرا عديد المستثمرين الإقليميين والدوليين الذين بدأوا إنجاز مشاريع متعددة بينها النقل النهري وتوليد الطاقة الكهربائية.
وتغطي المراعي حاليا 40 في المئة من الأراضي المعشبة بينما لا تغطي الأشجار سوى مساحة محدودة جدا.
وتمارس الزراعة في موريتانيا وفقا لنموذج الإنتاج الأسري الهادف لتأمين المعاش اليومي.
وتتصدر التمور والدخن والفاصولياء والذرة قائمة المنتجات الزراعية بينما تشمل التنمية الحيوانية الإبل والأبقار والأغنام والدواجن.
وام+ القدس العربي بتصرف