اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 نوفمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2017.
يحقق مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2017 توازنا بين الإيرادات والنفقات بمبلغ 44ر461 مليار أوقية، أي بزيادة 27ر10 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و28ر2% بالقيمة النسبية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016 البالغ 17ر451 مليار أوقية، بينما يسجل انخفاضا قدره 86ر1 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و40ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016.
وبإضافة نفقات الاستثمار الممولة على الموارد الخارجية، تتزن موارد وأعباء قانون المالية لسنة 2017 بمبلغ 44ر603 مليار أوقية، وهو ما يمثل زيادة 27ر15 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و60ر2% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016.
ويمثل قانون المالية لسنة 2017 أول سنة من تنفيذ أول خطة عمل ذات أولوية لإستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، ويخصص للإنفاق الاستثماري غلافا إجماليا قدره 56ر258 مليار أوقية موجهة لتمويل مشاريع حيوية في مجالات البنى التحتية،والزراعة، والمياه، والطاقة، والتنمية البشرية.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل بعض مؤسسات التعليم الثانوي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى الاستجابة للطلب المتزايد على التمدرس في التعليم الثانوي وذلك بإنشاء 22 إعدادية خلال السنة الدراسية 2016-2017 وتحويل بعض الإعداديات إلى ثانويات وتسوية الوضعية القانونية لبعض المؤسسات طبقا لأحكام المادة 08 من القانون رقم 69/269 الصادر بتاريخ 01 أغسطس 1969 القاضي بإعادة تنظيم التعليم الثانوي.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.