مصدر في الخارجية : "التناوب بين الدبلوماسيين ضروري لتقييم العمل و تنشيط القطاع"

قال مصدر في وزارة الخارجية الموريتانية إن التناوب بين الدبلوماسيين آلية ضرورية لتقييم عملهم و تنشيط القطاع.، وحركة تتم في صفوف السلك تترجم إرادة في إدخال مبدأ التناوب بينهم لإعطاء دفع للعمل الدبلوماسي، علي المستويين المحلي و الدولي.

فعلى المستوي المحلي ــ يقول المصدر ــ "يتيح للدبلوماسي الذي عمل في الإدارة المركزية إبراز قدراته في العمل في الخارج، لتستفيد البعثات الدبلوماسية من تجربته، و يكرس مبدأ التناوب هذا المادةٌ 14 من المرسوم رقم 22/وأ، الصادر بتاريخ 15 يناير 2007 المتضمن النظام الأساسي الخاص بالوكلاء الدبلوماسيين و القنصليين، إذ تنص علي أن "يكون المسار المهني للوكيل بالتناوب بين الإدارة المركزية و المصالح الخارجية، تبعا لحاجات الوزارة المستخدمة ".

واكدت المصدر ان هذا التناوب يتم بعد أن يقضي الوكيل الدبلوماسي أربع سنوات(4) في العمل في نفس الوظيفة في الخارج : "لا ينبغي أن تتعدي فترة العمل في نفس الوظيفة في الخارج مدة أربع سنوات متتالية"، إلا لضرورة في العمل (الفقرة 2 من المادة14 المذكورة آنفا)، ويسمح ضرورة العمل للدبلوماسي بالبقاء في نفس الوظيفة و لنفس المدة (4 سنوات)، لكن لا يمكن أن تتعدي 8 سنوات متتالية (المادة 14 السابقة).

وقال المصدر إنه علي الدبلوماسيين المكتتبين حديثا، (بواسطة مسابقة أو المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء)، أن يعملوا لمدة أربع(4) سنوات في الإدارة المركزية، قبل أن يطمحوا للتحويل للعمل في الخارج.

أما علي المستوى الدولي، فيقول المصدر إنه يسمح بتطبيق مبدأ التناوب للممثليات الدبلوماسية بالاستفادة من الكفاءات الجديدة، كما يسمح للدبلوماسيين الذين خدموا في الخارج بالعودة للإدارة المركزية لممارسة وظائف جديدة و نقل التجربة التي اكتسبوا في الخارج لزملائهم، و يعد تطبيق هذا المبدأ ضروريا نظرا لما تتطلبه الدبلوماسية النشطة ذات الكفاءة، لمواجهة التحديات و الرهانات الحالية في العلاقات الدولية.

وخلص المصدر الى أن قرار الوزارة الأخير جاء في إطار تطبيق القرار المذكور أعلاه، القاضي باستدعاء جميع الدبلوماسيين الذين أمضوا ما يزيد علي 13 سنة في الخارج، بل إن من المستدعين من أمضي 26 سنة في الخارج و منهم من أمضي 19 سنة و منهم من أمضي 17 سنة، إلخ ... و القاسم المشترك بينهم هو تجاوزهم فترة 13 في الخارج. و كانت إقالة رئيس مصلحة الأشخاص أخيرا بسبب إخفاءه البعض من اللوائح العامة التي تبين وضعية الأشخاص.