قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية إنها أرسلت مذكرة إلى نظيرتها الغابونية تطالبها فيها بتأمين أرواح وممتلكات الجالية الموريتانية فوق أراضيها.
وتأتي هذه المذكرة بعد أن تم نهب عدد من المحلات التجارية التي يملكها موريتانيون في العاصمة الغابونية، وذلك خلال أحداث العنف التي اندلعت في الغابون إثر انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة امبارك فال، إن السلطات تتابع عن قرب ما يجري في الغابون وتتواصل مع أفراد الجالية.
وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الخميس، إن ما جرى في الغابون "أحداث طبيعية وقد تجري في أي دولة".
وأوضحت الوزيرة ان عمليات النهب التي جرت لم تكن تستهدف الموريتانيين بالذات، وأن أجانب كثيرين راحوا ضحيتها من ضمنهم صينيون ولبنانيون.
وقالت الوزيرة إنه خلال الأيام الأولى كانت الأجواء مغلقة، وبالتالي لم يتمكن سفير موريتانيا في نيجيريا باه عبد الرحمن، المعتمد في الغابون أيضاً، من التواجد هناك.
وأشارت إلى أنه بعد يومين من بداية الأزمة وصل إلى العاصمة ليبريفيل، والتقى مع السلطات أولاً ثم مع الجالية، كما زار بعض المحلات التي تم نهبها.
وأضافت الوزيرة أن السفير أعد تقريراً سيصل الوزارة في القريب العاجل، مشيرة في السياق ذاته إلى أن هنالك خلية على مستوى مركز العمليات العاجلة داخل الوزارة تتابع الأحداث وعلى اتصال مباشر مع الجالية.
وكان عدد من التجار الموريتانيين في الغابون قد أطلقوا نداء استغاثة مع بداية الأحداث، مؤكدين أن عدة مليارات تم نهبها من محلاتهم.
صحراء ميديا