قرر مجلس الوزراء الكويتي رفع أسعار البنزين بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.
وأعلن المجلس -عقب جلسته الأسبوعية أمس الاثنين- رفع سعر البنزين "91 أوكتين" بنسبة 41% ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا أميركيا) للتر الواحد، والبنزين "95 أوكتين" بنسبة 61% ليبلغ 105 فلوس للتر (35 سنتا أميركيا).
أما البنزين عالي الجودة "98 أوكتين"، فسيرتفع 83% ليبلغ 165 فلسا للتر (55 سنتا)، علما بأن استهلاك هذا النوع يشكل 2% من مجمل الاستهلاك المحلي، وستتولى لجنة حكومية "مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية"، كما أعلن مجلس الوزراء.
آخر دول الخليج
وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الكويت هي "آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين"، وأضاف أن "أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا".
وأوضح المجلس أنه "قرر بدء ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية"، في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون".
وهذه الزيادات التي ستطبق بدءا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل هي الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكوميا، إلا أن السلطات حررت في يناير/كانون الثاني 2015 أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في أبريل/نيسان الماضي على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، وتعد هذه الزيادة -التي لن تطول المواطنين- الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2017.