أصدر رئيس الجمعية الوطنية، السيد مسعود ولد بلخير، بيانا طالب فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتوضيح تصريحاته التي وصفها ب"الملتبسة"، معتبرا أن "الانقلابيين استغلوها" لصالحهم، حسب تعبيره معريا له عن دهشته من تلك التصريحات مؤكدا له إن من وصفهم بالديمقراطيين والتقدميين،
في موريتانيا وإفريقيا والعالم، ينتظرون من فرنسا، ومن الرئيس نيكولا ساركوزي، موقف المساندة الحازمة للقرارات الواضحة التي أصدرها الاتحاد الإفريقي .
وجاء في بيان مسعود ما نصه :
"لقد فوجئت أخيرا بعبارات منسوبة لرئيس الجمهورية الفرنسية، السيد نيكولا ساركوزي، في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بالأزمة الموريتانية، أثناء زيارته للنيجر بتاريخ 27 مارس 2009، وهي عبارات رددتها أوساط الزمرة العسكرية وأولتها على هواها وأصبحت تستظهر بها كدليل على حصول تغير مفاجئ في الموقف الفرنسي.
ولولا ثقتي الكاملة في توجهات فرنسا اليوم، فرنسا الرئيس ساركوزي، حيث يجري التأكيد المستمر على إرادة سياسية حازمة ترفض بعث أساليب الشبكات العتيقة التي راجت في فرنسا الأمس، لولا ذلك لصدقت مناورات فلول ما يسمى "فرنسا الإفريقية"، وهي قوى متخلفة تجاوزها التاريخ مع أنها ما زالت تحن لاستعادة مجدها الغابر.
ولولا ذلك لخامرني بعض الشك في تفسير هذه العبارات، كما وقع للكثير من المواطنين في بلادنا.
وتتأكد مبررات المفاجأة بالنسبة لي كلما تذكرت كيف أن مقاومة الانقلاب كانت فورية وقوية ومستمرة. فقد تميز اليوم الأول في موريتانيا بميلاد جبهة وطنية مناوئة للانقلاب، انضوت حولها القوى الحية الأساسية في البلاد.
وهي حالة فريدة في القارة الإفريقية.
وقد أصدرت شخصيا إعلانا رسميا تناقلت الصحافة الوطنية والدولية مضامينه المعبرة عن رفضي القاطع للانقلاب، وتحذيري من خطورته بالنسبة لاستقرار موريتانيا وتنميتها وسمعتها، بعيدا عن الاعتبارات الشخصية.
ومنذ هذا التاريخ وأنا أجوب عواصم العالم، من باريس إلى جوهانسبرغ، مرورا بعواصم إفريقية كثيرة.
وقد التقيت في هذه الإطار برؤساء دول، وبرئيس المفوضية الإفريقية السيد جان بينغ، ودعوت الجميع إلى مقاومة الانقلاب، مبرزا ضرورة عودة النظام الدستوري في موريتانيا لكيلا تشكل سابقة خطيرة بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم أجمع.
وفي المحطة الفرنسية من هذه الجولة، استقبلني زميلي رئيس الجمعية الفرنسية السيد برنار أكويير بكل مظاهر التبجيل في قصر البوربون، حيث أجرينا محادثات مثمرة. وتمت دعوتي والوفد المرافق لي لحفل غداء في قصر الأليزيه، حيث تبادلنا وجهات النظر مع كبار موظفي الرئاسة الفرنسية.
وقد أتيحت لي بهذه المناسبة فرصة التحدث أمام لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث قدمت عرضا مستفيضا عن الأزمة الناجمة عن انقلاب 6 أغشت 2008.
ولا بد أن أشيد بدور الوفود البرلمانية المعارضة للانقلاب التي جابت العالم، بما في ذلك فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، لتعبئتها حول ضرورة الإسهام في إفشال الانقلاب.
ومن البديهي أن هذا النشاط المقام به في الخارج قد جاء مواكبا للنضال المتواصل الشجاع ضد الانقلاب في داخل البلاد : فقد نظم الكثير من المهرجانات والمسيرات التي تعرضت للقمع بكل قسوة، فضلا عن الاعتصامات وغير ذلك من أشكال التعبير عن الرفض الشعبي، رغم شراسة آلة القمع لدى الانقلابيين (ونشير إلى أن الوزير الأول ورفاقه من قادة الجبهة مازالوا رهن الاعتقال).
إن هذه النشاطات النضالية كفيلة فيما نرى بإفهام الجميع حقيقة الأوضاع، لاسيما فرنسا، شريكنا الأوروبي الأساسي والأقرب، مما يجعلها الأكثر تأهيلا للاطلاع على ما يجري عندنا.
إن الانقلابيين يستغلون هذا التعبير الملتبس عن الموقف الفرنسي في دعايتهم الداخلية بالحديث تارة عن المصالح الاقتصادية (استغلال النفط في شمال البلاد) وطورا عن المتطلبات العسكرية (إنشاء قاعدة عسكرية) مما يعيد إلى الأذهان بكل أسف رواسب الممارسات العتيقة التي يتطلع جميع التقدميين في العالم إلى القطيعة معها إلى غير رجعة.
لهذه الأسباب كلها، ونظرا للوضعية الخطرة التي يعيشها بلدي، فإنني قد ارتأيت من واجبي أن أطلب من فرنسا، ومن رئيسها فخامة الرئيس ساركوزي، العمل على إزالة أي التباس فيما يتعلق بالموقف من الانقلاب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إن الانقلاب الذي اقترفه الجنرال محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا، فضلا عن تهديده للمصلحة الوطنية الموريتانية، وتحديه للمجموعة الدولية، قد أصبح للأسف سابقة يتم تقليدها في القارة.
ويقتضي ذلك من فرنسا تعاملا خاصا مع هذه الحالة، طبقا لدورها التاريخي بوصفها أمة ديمقراطية عظمى، وانطلاقا من المثل التي يجب أن تحكم تحركها في إفريقيا، وتقديرا لإشعاعها العالمي.
إن الديمقراطيين والتقدميين، في موريتانيا وإفريقيا والعالم، ينتظرون من فرنسا، ومن الرئيس نيكولا ساركوزي، موقف المساندة الحازمة للقرارات الواضحة التي أصدرها الاتحاد الإفريقي بمباركة وتأييد من الأسرة الدولية جمعاء".
نواكشوط، بتاريخ 29 مارس 2009