اظهرت حسابات الخزينة العامة للدولة وجود تحكم كبير فى صرف المبالغ المالية المخصصة للقطاعات الوزارية، بينما كانت المجالس الدستورية والهيئات المشابهة الأكثر صرفا خلال الأشهر النصف الأول من العام الجارى.
وتراوح مستوى الإنفاق مابين 40-36% من الأموال المرصودة فى الميزانية العامة للدولة، مع وجود قطاعات قليلة، تبدو حركة الإنفاق فيها شبه معطلة بفعل ضعف المنجز أو الارتباك فى تنفيذ الخطط أو بفعل غياب الآمر بالصرف فيها لفترة طويلة مثل محكمة الحسابات ووزارة الطاقة ومفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا.
وقد سجل أرفع نسبة انفاق لدى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمجلس الدستورى والمجلس الإسلامى الأعلى، (50%)، بينما سجل أدنى مستوى لدى وزارة الطاقة (8%) ومفوضية الأمن الغذائي (10%) ووزارة الزراعة (16%).
ومن الغريب أن القطاعات الأكثر ارتباطا بمشاكل الفقر وحياة المواطنين كانت النفقات فيها شبه معطلة كالزراعة والبيئة والطاقة والتجارة ومفوضية الأمن الغذائي، بينما ارتفعت نسبة الإنفاق فى دوائر أخرى مثل مفوضية حقوق الإنسان (52%) والداخلية (46%) والوظيفة العمومية (44%) والاقتصاد البحرى (44%) والخارجية (42%).
زهرة شنقيط