ظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين إن ارتفاع الإنتاجية الزراعية والزيادة الطفيفة في المساحات المزروعة بالمحاصيل خلال العقد القادم سيغطيان نمو الطلب على الغذاء مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار وفترة من الهدوء في الأسواق الزراعية.
وفي تقريرهما السنوي الاستشرافي لقطاع الزراعة قالت المنظمتان إن معدل استهلاك الغذاء سيتراجع بفعل النمو الاقتصادي المتواضع وتباطؤ الزيادة السكانية واتجاه الأسر لتخصيص المزيد من الدخل للإنفاق على سلع غير غذائية بما في ذلك في الدول النامية.حسبما تناولته “رويترز”.
وعزز التقرير وجهة النظر القائلة بأن السلع الزراعية خرجت من عهد التقلبات الحادة الذي تسببت فيه ارتفاعات الأسعار المفاجئة والمخاوف بشأن المعروض في عامي 2007 و 2008 إذ يتراجع الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تتلقى فيه المخزونات دعما من الإنتاج القوي.
وقالت المنظمتان “مع اتساق نمو العرض والطلب مع بعضهما البعض على نطاق واسع من المتوقع أن تبقى الأسعار الحقيقية (للسلع) الزراعية مستقرة بعض الشيء.
“من المتوقع تغطية الارتفاع في الطلب على الغذاء من خلال الزيادة في الإنتاج مع تغييرات متواضعة في المساحات المزروعة بالمحاصيل وقطعان الماشية.”
وستستمر الدول النامية في قيادة معدل النمو في الاستهلاك بسبب نمو عدد السكان وزيادة نصيب الفرد من الإنفاق.
وتوقعت المنظمتان أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد من يعانون من سوء التغذية إلى ثمانية بالمئة من سكان العالم أو نحو 650 مليون نسمة في 2025 انخفاضا من 11 بالمئة أو 800 مليون نسمة حاليا.
ا