قال وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم إن الوزارة أجرت تشخيصا بين مجموعة من الحقائق من ضمنها أن ثلث الأساتذة لا يداومون في الجامعة وأن هناك طلابا شبه غائبين.
وعدد خلال حديثه امام النواب اليوم أهمية مشروع القانون الذي سيساهم في النهوض بالتعليم العالي في البلد. بعض الإجراءات التي تم القيام بها كرفع عدد ساعات التدريس المطلوبة من الأساتذة نظرا لعدم انشغالهم بالبحث العلمي، وتقليص إعفاءات التدريس بالنسبة للأساتذة المعينين في وظائف.
ويعاني التعليم العالي في موريتانيا من مشاكل كثيرة تتعلق بضعف البنية التحتية وشبه غياب للخدمات الجامعية والكثافة في عدد الطلاب وغياب المواءمة بين هذا التعليم ومتطلبات سوق الشغل وضعف الادارة والتقييم في غالبية مستوياته وضعف مخرجات التعليم بصفة عامة .