نظمت مجموعة الأساتذة والمعلمين العقدويين وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي حيث يجتمع مجلس الوزراء اليوم.
وقال المتظاهرون إنهم أثبتوا جدارتهم من خلال التجربة المهنية التي بحوزتهم، حيث أوضحت السنوات الماضية أنه ليس بالإمكان الاستغناء عنهم، فحينما يقترب الافتتاح الدراسي يتم اللجوء لهم لتغطية النواقص على مستوى مختلف مؤسسات التعليم على عموم التراب الوطني.
وطالب عقدويو التعليم من أساتذة ومعلمين على عموم التراب الوطني بضرورة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية باكتتابهم، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة قبيل افتتاح العام الدراسي المنصرم رسميا عن بدء إجراءات الاكتتاب قبل أن تتراجع عن ذلك ويتم سحب الإعلان.
ويطالب العقديون رئيس الجمهورية ومن ورائه جميع الجهات المعنية وخاصة وزارة الوظيفة العمومية بتسوية ملف آلاف العمال المشمولين في الملف.
وتقول المجموعة إن معاناتها مستمرة باعتبار أن الأجور التي يستلمونها بعد طول انتظار زهيدة، وأنهم معرضون في أي وقت للطرد، كما أن العامل يظل أربعة أشهر دون تعويض بسبب العطلة الصيفية.
وأكد العمال على مطلبهم الأساسي بدمجهم في قطاع التعليم الذي يؤكد العمال المتظاهرون على حاجته الماسة لطواقم إضافية في ظل افتتاح مدارس جديدة بالعديد من الولايات والمناطق النائية كثيرا ما يشتكي سكانها من ندرة الأساتذة والمعلمين.
ويبلغ عدد المجموعة زهاء أربعة آلاف أستاذ ومعلم يحملون شهادات متفاوتة وبعضهم يحمل شهادات جامعية عليا.
وأضاف العمال أن معاناتهم بدأت منذ أول اكتتاب للعقدويين سنة 2003 تلك الدفعة من العقدويين اكتتبت كما يقول العمال على أساس الكفاءة وتم تقديم وعود بدمجها في القطاع ولكن كما يقول المنظمون لم تف الدولة بوعودها.
وسبق وأن أعلنت وزارتا الوظيفة العمومية والتهذيب الوطني واللجنة الوطنية للمسابقات عن مسابقة خارجية لاكتتاب 3983 متعاقدا بينهم 1153 أستاذ وأستاذ مساعد و2830 معلما ومعلما مساعدا لصالح الإدارات الجهوية للتهذيب على مستوى الولايات قبل أن يتم تأجيل الاكتتاب إلى أجل غير مسمى أياما بعد توزيع الإعلان، وتذرعت وزارة الوظيفة العمومية حسب تعبير المحتجين بكون البلاغ السابق ينتظر موافقة مجلس الوزراء على قانون وكلاء الدولة والعمال المتعاونين.
الصحراء