قال الناطق باسم مفوضية الصيد في الاتحاد الأوروبي إن البروتوكول الجديد لاتفاق الشراكة في مجال الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا هو نتيجة لسنتين من المفاوضات المكثفة والصعبة في بعض الأحيان، وهو ما يعكس أهمية هذه الشراكة بالنسبة للاتحاد.
آنريكو بريفيو قال إن العاملين الرئيسين في المفاوضات كانا تراجع حجم طلب الاتحاد الأوروبي من الأسماك وفي المقابل انخفاض التعويض المالي؛ باعتبار أنه كانت هناك فجوة كبيرة بين تطلعات موريتانيا ومستوى التعويض المقترح من قبل الاتحاد، حيث اعتبرنا أن الانخفاض الكبير في فرص الصيد بالمقارنة مع البروتوكول السابق ينبغي أن تنعكس في مستوى التعويض المالي، كما كانت هناك نقطة أخرى أثارت الاختلاف وتتعلق بالشروط الفنية، وهو ما أدى إلى التوصل لحل وسط نتج عنه بروتوكول متوازن يلبي احتياجات الطرفين.
وتحدث المسئول الأوروبي في مقابلة صحفية عن مجموعة من الضمانات قدّمتها موريتانيا لضمان الشفافية في تسيير هذا القطاع منها تعهدها بالإعلان عن أي اتفاقية تضمن وصول سفن أجنبية لمنطقة الصيد الاقتصادية الخاصة بها، بالإضافة إلى انضمامها لمبادرة الشفافية في الصيد.
بريفيو قال أيضا إن من بين أهداف البروتوكول الجديد تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين والأوروبيين لتطوير صناعة الصيد، وضرب مثلا بإبداء مستثمرين من جزر الكناري الاهتمام بإنشاء مشروع استثماري في المنطقة الحرة من نواذيبو مع شركاء موريتانيا لإقامة بنى تحتية للتفريغ وتحويل الأسماك السطحية، بقيمة 100 مليون يورو، وهو ما من شأنه أن يولد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وينقل التكنولوجيا والخبرة.
وأضاف بريفيو إن الاتحاد يدعم مثل هذه المشاريع التي يمكن أن تولد استثمارات مستدامة تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة لموريتانيا، وتستفيد منها الشركات الأوروبية.
ترجمة الصحراء