أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رفضها للوساطة السينغالية، التي أعلنت عنها وكالة انباء السينغال الرسمية، وقالت إنه ليس واردا القبول بأي مبادرة جديدة مالم تقم "الزمرة العسكرية" بإشارات إيجابية وفق بيانها.
وقالت الجبهة في بيان تلقت الحصاد نسخة منه اليوم الأحد "إنه ما لم يتم إلغاء القيود المفروضة على تحرك رئيس الجمهورية ، وإطلاق سراح الوزير الأول ورفاقه من قادة الجبهة المعتقلين، وإلغاء الأجندة الأحادية التي تنتهجها الزمرة العسكرية، فإن أي وساطة دولية يتم الشروع فيها لن يكتب لها النجاح، بل إنها على العكس من ذلك لن تزيد الأزمة إلا تعقيدا، مثلما وقع إثر التحرك الذي قام به القائد معمر القذافي".
وهذا نص البيان :
" الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
بيان صحفي
فوجئت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بتلقي أخبار تداولتها بعض وكالات الأنباء، نقلا عن وكالة الأنباء السنغالية، مفادها وجود مبادرة يقوم بها الرئيس السنغالي، صاحب الفخامة الأستاذ عبد الله واد، بشأن الأزمة الموريتانية، استمرارا للتحرك الذي قام به القائد معمر القذافي خلال الأسابيع الماضية.
وتؤكد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، في هذا السياق، على أهمية التذكير بما يلي :
1- إن الأقوال التي نسبتها الوكالة الموريتانية للأنباء إلى وزير الدولة السيد الشيخ التيجان كاديو، عند خروجه من اللقاء مع الجنرال الانقلابي محمد ولد عبد العزيز، تعطي انطباعا مؤسفا قد يفهم منه أن الوزير السنغالي يعتبر أنه يقوم بزيارة "عادية" لسلطة تعترف بها حكومته. وهذا ما يتناقض كليا مع الموقف المنتظر من إحدى أقدم وأعرق الديمقراطيات في القارة. كما يتناقض تماما مع روح القرارات المتخذة من قبل الاتحاد الإفريقي في حق الزمرة الانقلابية.
2- إنه في هذا الظرف الخاص المتميز بتحدي الجنرال محمد ولد عبد العزيز للإرادة الشعبية، وتجاوزه لقرارات مجموعة الاتصال الدولية، وتجاهله لعقوبات الاتحاد الإفريقي، بإعلانه افتتاح إيداع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة بصورة أحادية، في ظرف كهذا، تبدو الوساطة السنغالية كما لو أنها تقدم إشارات قد تعتبرها الزمرة تشجيعا لها على الإمعان في عنادها لفرض الأمر الواقع والالتفاف على إرادة الأسرة الدولية التي تستهدف عزلها.
3- إنه ما لم يتم إلغاء القيود المفروضة على تحرك رئيس الجمهورية ، وإطلاق سراح الوزير الأول ورفاقه من قادة الجبهة المعتقلين، وإلغاء الأجندة الأحادية التي تنتهجها الزمرة العسكرية، فإن أي وساطة دولية يتم الشروع فيها لن يكتب لها النجاح، بل إنها على العكس من ذلك لن تزيد الأزمة إلا تعقيدا، مثلما وقع إثر التحرك الذي قام به القائد معمر القذافي.
4- إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، مع تقديرها للصداقة العريقة التي تجمع الشعبين في موريتانيا والسنغال، ومع ما تكنه لفخامة الرئيس واد من تقدير واحترام، ومع انفتاحها للحوار واستعدادها للعمل من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، إلا أنها لم تعد مستعدة للبدء في التعامل مع أي وساطة، ما لم تعط الزمرة الانقلابية إشارات ملموسة تنم عن إرادة جادة في الحوار من أجل استعادة النظام الدستوري.
نواكشوط، بتاريح 28 مارس 2009
.اللجنة الإعلامية"