تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الوطني

قد كان لتراجع أسعار المعادن في العالم عواقب وخيمة بالنسبة لبلادنا.

طن خام الحديد، الذي يمثل العمود الفقري لصادرات موريتانيا تراجع من 140 دولار في يناير 2014 إلى 40 دولار في يناير كانون 2016.

وفي الوقت نفسه فقد النحاس والذهب أيضا الكثير من قيمتها في السوق الدولية.

وهكذا تراجعت إلى النصف عائدات صادراتنا بين عامي 2013 و 2015، وهو ما مثّل صدمة كبرى لميزان المدفوعات والإنفاق العام.

في عام 2014، كان يمكن للسلطات أن تعتمد على احتياطياتها لدعم واستمرار النمو عند 6 بالمائة، ولكن في عام 2015 سرعان ما ترك انخفاض الأسعار المستمر حتى الآن أثره، لتضطر الحكومة لخفض الإنفاق العام عن طريق الحد من حجم الأنشطة في القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البناء والأشغال العامة، الخ وفي الوقت نفسه، حاولت الدولة لزيادة ايراداتها من خلال الحفاظ على أسعار الطاقة في السوق المحلية دون تغيير على الرغم من الانخفاض الكبير في السوق الدولية.

ولم يمنع ذلك ارتفاع الزيادة في العجز العام إلى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2015، وانخفاض معدل النمو إلى أقل من 2 بالمائة.

وتوقعات 2016 ليست أفضل من العام السابق. فتوقعات ارتفاع سعر خام الحديد هذا العام إلى 60 دولار للطن الواحد وإطلاق المنجم الجديد الكلب2 ليرتفع حجم الإنتاج من 12 مليون طن إلى ما بين 15 إلى 17 مليون طن في عام 2017. سعر الذهب أيضا تتعافى بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في ديسمبر 2015، في حين تستمر فاتورة واردات النفط في الانخفاض.

ترجمة موقع الصحراء