أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الانسان اليوم بيانا صحفيا قال فيه ان السلطات الموريتانية منعته من الترخيص لندوة كان سيقيمها أمس لعرض تقريره السنوي عن حالة حقوق الانسان بموريتانيا .
بيان
فوجئنا في المرصد الموريتانى لحقوق الانسان بمنع الترخيص لندوة حقوقية، لعرض التقرير السنوي الخاص بوضعية حقوق الإنسان في موريتانيا لعام 2015، كنا ننوى تنظيمها يوم أمس، الخميس 24 مارس 2016، بعد أن كانت السلطات، ممثلة في حاكم مقاطعة تفرغ زينه، قد أكدت لنا أول أمس عزمها الترخيص لتلك
الندوة.
وليس المقلق في هذا الموضوع منع نشاط المرصد هذا فحسب، وإنما كونه يأتي ضمن سلسلة من التضييق على حرية الرأي والتعبير، شملت مؤخراً حزب التجديد الديمقراطي، الذي مُنع من إقامة ندوة كان قد حصل لها على ترخيص مكتوب من قبل نفس حاكم المقاطعة (تفرغ زينه)، حيث اتّصل هذا الأخير على إدارة الفندق ليخبرها بسحبه الترخيص الذي كان قد سلّمه مكتوباً للحزب قبل ذلك، في استهتار واضح بالنظم والقوانين. هذا بالإضافة إلى منع نشاط آخر،
الأسبوع الماضي، لمنظمة إيرا الحقوقية.
إن هذه المسلكيات المنافية لأبسط مبادئ حرية التعبير تعدّ مؤشراً خطيراً على تدهور الحريات العامة في البلاد.
وإننا، في المرصد الموريتانى لحقوق الإنسان، لنؤكد إزاء هذا الموضوع على مايلي :
– أننا ماضون في نشر تقاريرنا الحقوقية السنوية، وفي الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والعمل على تعزيز الحريات العامة في البلاد، رغم كل المعوقات.
– ندين بشدة هذا السلوك ونعتبره انتكاسة كبيرة في مجال حرية التعبير.
– نطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالوقوف أمام هذه الانتهاكات والحفاظ على المكتسبات الوطنية في مجال احترام حقوق الإنسان.
انواكشوط 25/03/ 2016