لا أظن أن أحدا يجادل في أن " دولة المُواطَنِةَ" هي أحسن نموذج سياسي و اجتماعي و مشروع مجتمعي يناسب بلدا كبلدنا "خفيف" و حديث الثقافة "الدولتية"، متعدد الأعراق، متنافر الأقطاب السياسية،مثخنا بالماضي الاسترقاقي،حبيس إرث التراتب الطبقي،شديد تباين النمو المناطقي، سحيق الهوة بين الفقراء و الأغنياء ،مترامي الأطراف، ساخن أو ملتهب الجوار الإفريقي و العربي القريب و الجُنُبِ !!،..
ودولة المواطنة يمكن تعريفها بأنها" الحاضنة الوطنية الواحدة(الوطن) التي يشعر الجميع بشرف الانتماء إليها لأنها توفر المساواة النظيفة الكاملة و التكافؤالتام الأبيض الناصع في الفرص بين جميع المواطنين بحيث تمحي و تختفي تدريجيا و تلقائيا الانتماءات "تحت المواطنية" " infra citoyenne" مثل العرقية و الشرائحية و المناطقية،..."
و من المعلوم أنه إذا كانت الأسرة هي الخلية الأولي للمجتمع فإن المدرسة الجمهورية هي الخلية الأولي لدولة المواطنة و يمكن تعريف المدرسة الجمهورية بأنها " هي المدرسة العمومية أصلا و الخصوصية لاحقا التي ينتسب إليها و يتعايش في فصولها و مساكنها الطلابية(إن وجدت) جميع أبناء الوطن علي اختلاف أعراقهم و ألوانهم و ألسنتهم و مناطقهم و مراكزهم الاجتماعية و المالية بحيث تذوب الفوارق و تتعود الأجيال الصاعدة علي أنها جميعا من موريتانيا و موريتانيا مكونة من أرض و شعب و قيم".
والإجماع منعقد عالميا بأن المدرسة الجمهورية هي عماد المواطنة من أقامها أخذ بأسباب قيام دولة المواطنة أحسن قيام و من ضيعها فقد هيأ أساب التجاذب و الفتن العرقية و الشرائحية و المناطقية وخوفي "أزرق" شديد من أن نكون جميعا حكاما و نخبا قد ساهمنا و نساهم -فعلا أو تقريرا- في الحالة المتردية التي توجد بها المدرسة الجمهورية حاليا.!!
و لا أحسب أن مجادلا مدمنا علي المراء- فيما له به علم و ما ليس له به علم - يستطيع أن ينكر أن جميع المدارس العمومية اليوم لا تعكس مطلقا التعددية العرقية و الشرائحية و الطبقية بل إنها أضحت في المدن الكبري خاصة مدارس شبه صافية لشريحة معينة كما أن المدارس الخصوصية-فيما عدا استثناءات بسيطة هي مما يؤكد القاعدة- أضحت مدارس "شبه صافيةِ" العرقِ أو الجهةِ أو القبيلةِ أو المركز المالي مما جعل الكثيرين يقيمون علي المدرسة الجمهورية( مدرسة التعدد و التنوع العرقي و تكافئ الفرص) مأتما و عويلا.!!
و إذا كان إصلاح التعليم 1999 قد أدخل إصلاحات مهمة بدأت تؤتي أكلها توحيدا للمناهج و انفتاحا علي العالم وأولوية للشعب العلمية و التقنية وتركيزا علي نوعية التعليم فإن الحاجة استعجالية الآن بعد مضي ازيد من ربع قرن إلي إصلاح جديد، جدي، ثاقب، جريئ موجه إلي ترسيخ التعدد و التنوع العرقي والشرائحي و الطبقي بالمدارس الوطنية العمومية و الخصوصية.
و بما أن المدرسة صورة مصغرة للوطن فإن العديد من الخبراء و الاستشرافيين يعتقدون أنه إذا استمر حال المدرسة الموريتانية علي ما هو عليه اليوم من نقص التعدد و التنوع و تغول العرقية و الشرائحية و الطبقية فإن ذلك سيُسَرِعُ حدوث تصدعات خطيرة في الوحدة الوطنية التي هي وحدة الأعراق و الجهات و الشرائح علي قاعدة و أساس الوطن المشترك.!!
و اقتراحي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة وطنية من سبعة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة في مجال الإحاطة بمعضلة التعليم كما يُجْمَعُ علي أمانتهم و قوتهم و فهمهم الثاقب للمخاطر الأمنية و الاجتماعية التي تتخطف البلد( يكاد كل الموريتانيين يعرفونهم بأسمائهم و وُسُومِهِمْ) و أن يعهد لهم بإعداد "كتاب أبيض" " livre blanc/White paper"يشخص بعمق الاختلالات و يقترح بصدق التصحيحات بخصوص واقع و مستقبل المدرسة الجمهورية ببلادنا.