وصف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) حالة المعارضة ب"الاحتضار".
وقال القيادي بإعلام الحزب، اجيه ولد اكليب، في تصريحات بثتها قناة ميدي 1 سات إن "سكرات الموت السياسي أطول على ما يبدو من سكرات الموت العادي".
وأضاف أن الشعب الموريتاني أطلق رصاصة الرحمة على زعماء المعارضة عندما اختار محمد ولد عبد العزيز في انتخابات 18 يوليو 2009، معتبرا أن زعماء المعارضة ما زالوا يعانون سكرات الموت السياسي، ولذلك فالجميع مدركون أنهم في حالة احتضار سياسي.
وهو ما سينتج عنه تجديد الطبقة السياسية وهي إحدى تعهدات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والذي شرع فيه وجسدته المولاة وسيفرضه الواقع علي المعارضة لتجدد هي كذلك "تلك الوجوه التي أكل الدهر عليها وشرب".
وبدلا من المطالبة بالحوار رأي ولد اكليب أنه يجب علي المعارضة القيام بواجبها الدستوري أولا ونحن في الأغلبية لسنا ملزمون بتقاسم السلطة مع المعارضة مع أننا نرحب بأي "نقد بناء من شأنه أن يساهم في بناء موريتانيا الجديدة موريتانيا العدل ، موريتانيا الإصلاح، موريتانيا التغيير البناء".
وأكد اجيه ولد اكليب أن الأغلبية دعت المعارضة مرارا وتكرارا للحوار إلا أن الأخيرة لم تستجب لهذه المطالب ورغم ذلك "فالدعوة مازالت مستمرة وأبواب الحوار مفتوحة كما أعرب عن ذلك رئيس الجمهورية في خطابه أمام سكان عرفات حين أكد علي أن الباب مازال مفتوحا للحوار إلا أن تقاسم السلطة مرفوض مع المعارضة ولا مبرر له".
وقال ولد اكليب أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لا يساوم علي موريتانيا ولا علي سيادتها وهو حريص علي ضمان أمنها واستقرارها وحرية اتخاذها لقرارتها السيادية.
وفي رده علي سؤال حول قانون الارهاب وإلغاء المجلس الدستوري له قال اجيه ولد اكليب إن "قرار المجلس الدستوري هو برهان علي وجود مؤسسات ديمقراطية قائمة لكل منها سلطتها المستقلة وهو أمر غاب عن البلاد لفترات طويلة".