منظمة التجارة العالمية : قرار "تاريخي" بإلغاء دعم الصادرات الزراعية لمساعدة مزارعي الدول الفقيرة

وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على إلغاء دعم الصادرات الزراعية.

ومن المقرر أن توقف الدول المتقدمة دعمها للصادرات الزراعية فورا، في حين تلحق الدول النامية بها بنهاية العام 2018.

وقالت المنظمة، التي تضم 162 دولة، إن القرار "هو الأكثر تأثيرا على الحاصلات الزراعية" منذ تأسيس المنظمة عام 1995.

لكن الأمور العالقة بشأن عوائق التجارة بقيت دون حل، في نهاية القمة التي عُقدت في كينيا.

ويهدف وقف دعم الصادرات الزراعية إلى مساعدة الفلاحين في الدول الفقيرة على التنافس بشكل عادل.

وفي الجلسة الختامية للقمة، قال رئيس المنظمة، روبيرتو أزيفيدو، إن "القرار الذي اتُخذ بخصوص تنافسية الصادرات أمر استثنائي".

وانتهت أعمال القمة السبت، بعد أن استمرت على مدار خمسة أيام، وهي الأولى التي تُعقد في أفريقيا.
خطة الدوحة للتنمية

ووصفت المنظمة هذا الاتفاق بأنه "تاريخي"، في حين قالت المفوضية الأوروبية إنه سيكون "أفضل من أجل تجارة أكثر عدلا".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة، سيسيليا مالمستروم : "لمن تساورهم الشكوك، فإنه (الاتفاق) يثبت أهمية المنظمة، وقدرتها على التوصل إلى نتائج".

كما قالت وزيرة التجارة الكينية، أمينة محمد، إن القمة "ستُذكر في التاريخ كونها اتخذت هذه المجازفة"، في وقت كانت المنظمة مقسمة "كدول متقدمة ودول نامية".

وفي يوليو/تموز الماضي، كانت المنظمة قد اتفقت على خفض الجمارك بما قيمته 1.3 تريليون دولار على المنتجات التكنولوجية.

وتعرضت المنظمة لضغوط لإزالة حواجز تجارية أخرى، بعد تعطل المفاوضات خلال السنوات الماضية.

ولم يتحقق أي تقدم في المحادثات الخاصة بجولة الدوحة، والتي بدأت في العاصمة القطرية عام 2001، مما دفع بعض الدول إلى محاولة التوصل لاتفاقيات في المجموعات الأصغر.

وتهدف جولة الدوحة إلى زيادة البضائع المعفاة من الجمارك في الدول النامية، وخفض الجمارك على المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والملابس، وكذلك خفض الدعم المعيق للتجارة في الدول المتقدمة.

وورد في الإعلان الأخير الذي صدر في العاصمة الكينية، نيروبي، إن "الكثير من الأعضاء" أكدوا "التزامهم التام بالانتهاء من تحقيق" أهداف خطة الدوحة للتنمية.

لكن البيان أضاف : "أعضاء آخرون لا يتفقون مع شروط الدوحة، إذ يرون ضرورة استخدام طرق جديدة لتحقيق نتائج حقيقية في المفاوضات متعددة الأطراف".

ووافقت القمة على انضمام دولتين جديدتين للمنظمة، هما أفغانستان وليبيريا. وستنضمان بشكل رسمي في الأسابيع القادمة.