قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي محمد ولد الرايس :"إن القانون المتعلق بمدونة الاستثمارات الذي جرى تعديله في بيان مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيض الجمركة وإعفاءات من الضرائب تشجيعا للاستثمار".
وأضاف ولد الرايس خلال تعليقه على القانون التعديلي المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس "أن القانون يتعلق أساسا بالمادة 22 منه، حيث تم إقرار ثلاثة مستويات من الاستثمار لتستفيد من التخفيضات الجمركية وذلك من 3.5 % إلى 0%، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب لمدة 8 أعوام بدل ثلاث سنوات كما في النص القانوني القديم".
وأبرز وزير الشؤون الاقتصادية "أن الهدف من هذا تعديل القانون هو جذب المستثمرين إلى داخل موريتانيا وإشاعة نوع من العدالة في توزيع الاستثمارات داخل البلاد" على حد تعبيره.
السراج