صادق البرلمان الموريتاني بغرفته الثانية (الجمعية الوطنية) خلال جلسة علنية عقدت ليل الجمعة واستمرت إلى ساعة متأخرة على مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2016 المتوازن في إيراداته ونفقاته الذي وصل إلى أكثر من 451 مليار أوقية موريتانية.
وتم تحديد القانون المالي للعام 2016 بمبلغ أربعمائة و واحد وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف (000 622 167 451) أوقية.
وحسب الوثيقة التي أعدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية وصلت نفقات التسيير في ميزانية الدولة لعام 2016 إلى 274.236 مليار أوقية، أما نفقات رأس المال فتبلغ 158.831 مليار أوقية، في حين وصلت الحسابات الخاصة للخزينة إلى 18.1 مليار أوقية.
وقد سجلت الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2015 زيادة قدرها 000 422 775 11 أوقية وهو ما يعني زيادة بنسبة 2.68% .
وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادة الرواتب والأجور بمبلغ 3.756 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2015 وهو ما يعني زيادة بنسبة 3.18%، كما سجلت النفقات على السلع والخدمات تراجعا بمبلغ 3.275 مليار أي بنسبة قدرها – 5.02%؛ وكذلك تراجعت المنح والتحويلات بمبلغ 648ر6 مليار أوقية وهو ما يعني نسبة -9.72 %.
و حافظت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 على مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2015.
وسجلت فوائد الدين زيادة قدرها 000 513 411، وهو ما يعادل نسبة 2.6 %، موزعة كما يلي :
الدين الخارجي 000 779 120، أي ما يعادل 0.99 %.
الدين الداخلي 000 734 290، أي ما يساوي 7.84 %.
أما الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2016 فقد وصلت إلى مبلغ 261.255 مليار أوقية، مقابل 255 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2015، وهو ما يعني زيادة قدرها 6.255 مليار أوقية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 2.45 % من الناتج الداخلي الخام .
وفي مداخلته بالمناسبة قال حمدي ولد ابرهيم النائب عن حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" : إن مجموعة قليلة تحتكر ثروة البلاد، وتدوس على القوانين". أما نائب مدينة كرو سلامة ولد عبد الله فقد اعتبر "أن نواب الأغلبية أشد انحيازا لمصالح الحكومة منهم إلى قضايا وهموم المواطنين الذين انتخبوهم".
ما النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ فقد تحدث عن ارتفاع جنوني للأسعار بات يحرق جيوب المواطنين وعن شعور متنام بالظلم لدى العامة والخاصة، وعن انهيار في الأمن وغياب للعدالة، واستغرب ولد الحاج الشيخ حجم المبالغ المخصصة لتأمين الناس معتبرا أنها تترجم مستوى الإهمال الذي تواجه به السلطة شعبها.
النائب إدوم ولد أجيد تحدث من جانبه عن ما وصفه بالتهميش الذي تعاني منه مقاطعة كنكوصة بولاية لعصابه، معتبرا أنها تشكو من الإهمال منذ أعوام عدة.
إلى ذلك أوصى نواب البرلمان بإدراج خطط العمل السنوية للبرامج الممولة من موارد خارجية في الميزانية العامة للدولة، بغية ضمان وضوحها وتمكين البرلمان من رقابتها، وبتشجيع الاستثمار الخصوصي من خلال تحسين الإطار القانوني وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات.
وطالبوا بخفض الضرائب بصورة عامة وخاصة على المواد الأساسية لكي تكون أسعارها في متناول مختلف فئات المجتمع وبزيادة الأجور لكي تتماشى مع الزيادات المستمرة التي تشهدها الأسعار.
"السراج"
–